محمد النجار
احتلت مصر المركز السادس ضمن أعلى عشر دول في العالم في تضخم وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية، وذلك وفق أحدث تصنيف لـ البنك الدولي، وبلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر 66%.
وجاءت دولة فينزويلا في المركز الأول بنسبة تضخم بلغت 414% بينما بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية في لبنان 280% لتحتل بذلك المركز الثاني.
وحصلت دولة زيمبابوي على المركز الثالث في نسب تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت 256% في حين جاءت الأرجنتين في المركز الرابع بنسبة تضخم لأسعار السلع الغذائية بلغت 117%.
وتصدرت جمهورية سورينام بقارة أمريكا الجنوبية المركز الخامس بنسبة تضخم بلغت 71% في حين جاءت مصر في المركز السادس بنسبة تضخم بلغت 66% وجاءت دولة سيراليون في المركز السابع بنسبة تضخم في أسعار المواد الغذائية بلغت 58% وجاءت غانا في المركز الثامن بنسبة تضخم لأسعار المواد الغذائية بلغت 54%.
واحتلت تركيا المركز التاسع بنسبة تضخم مشابهة لدولة غانا حيث بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية أيضا 54% وجاءت دولة هايتي بأمريكا اللاتينية في المركز العاشر وتعد هايتي من أفقر الدول في قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حسب البنك الدولي، إذ يعيش نحو ستين بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، وتم تصنيفها في المرتبة 170 من 189 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمؤشر التنمية البشرية الخاص بها.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضي إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري.
وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
