“الحوار الوطنى خطوة على طريق التحول الديمقراطى فى مصر”
أشرف الجمال
الحوار الوطنى الحزبى والشبابى والمجتمعى الذى دعى إليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لكافة فئات المجتمع بدون إستثناء لأى فصيل داخل الدولة المصرية حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة تحت رعايته وبتنثيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والتى تتولى مسئولية تسلم الإقتراحات الخاصة بكل الجهات المعنية بالحوار مثل الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإتصال الإعلامية والصحفية والنقابات الصناعية والزراعية والمهنية والأندية ومراكز الشباب، والذى سيكون بمثابة دعوة لتقديم رؤيتها إلى القيادة السياسية فى مصر للوقوف على أهم القضايا والمعوقات والمشاكل والسلبيات التى يعانى منها المجتمع المدنى بكل طوائفه التى تعبر عن نبض الشارع المصرى ورؤيته ومطلباته تزامنا مع تفعيل الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية دولة العلم والعمل والحلم والأمل ولبناء الثقة بين الدولة المصرية الجديدة والمواطن والمجتمع لخلق رؤية موحدة تمثل الجميع من خلال خارطة طريق نحو الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة وحقوق الإنسان لدولتنا الجديدة والحديثة والرقمية
— وتأتى المطالب المجتمعية والشعبية على رأس الأولويات فى مطالبة القيادة السياسية بتعظيم وتفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأنشاء صناعات ثقيلة كثيفة العمالة لاحتواء أكبر قدر ممكن من العمالة للقضاء على مشكلة البطالة والفقر وعدم الإقبال على الزواج من الشباب بسبب عدم وجود وظائف تمكنهم من الإستقرار الإجتماعى والنفسى والمعنوى، وكما تأتى الأحوال المعيشية للمواطن المصرى فى مقدمة الحوار الوطنى أيضا كحق من حقوق الإنسان فى الحياة والمعيشة الكريمة إلى جانب التحديات والمشاكل السكانية وغلاء الأسعار فى الإسكان الشعبى والمواد الغذائية والكهربائية والإلكتروني والأدوية التى تضعها الدولة تحت قانون العرض والطلب وبدون رقابة من الجهات المعنية مع المغالاة فى رفع قيمة شرائح الكهرباء والماء والغاز والهواتف والضرائب بدون تدخل أو مراجعة أو تنسيق للعائد أو المرتب الذى يحصل عليه المواطن والتى قد تقل عن مستحقات الدولة المطلوبة منه وعن ما يحصل عليه من راتب فى الوقت الذى نطالب فيه المواطن بالتزاماته السياسية والإجتماعية والثقافية والتعليمية والإنسانية والأخلاقية والتطوعية
— كما تأتى أهمية إستكمال الحوار الوطنى والأولويات فى مطالبة القيادة السياسية بعودة وتفعيل الدور السياسى للأحزاب السياسية وتعويض عدم وجود ظهير سياسى شعبى كبديل للمحليات والمجالس الشعبية ووضع المسئول المناسب حسب علمه وفكره ورؤيته وإنجازاته فى مجاله فى المكان المناسب له حتى تستفيد منه الدولة والمجتمع، والانتهاء من تسجيل كافة قواعد المعلومات والبيانات الأساسية وربطها بكامل شبكات الإنترنت لمؤسسات الدولة المصرية حتى تسهل على المسئول وعلى المواطن فى الحصول على المعلومة بسهولة وسرعة بعد تفعيل المنظومة الرقمية خاصتا داخل مكاتب الأحوال المدنية الشخصية والمطارات والموانئ والجامعات والمدارس، بعد تعظيم التعليم الإلكتروني عن بعد فى مصر وأستخدامها فى الإمتحانات لطلاب المدارس والجامعات وأستخدامها فى كافة مؤسسات الدولة العلمية والصناعية والسكانية والأمنية ” الجنائية، الجوزات” لمواجهة الإرهاب والتطرف والعنصرية والجريمة
“الحوار الوطنى خطوة على طريق التحول الديمقراطى فى مصر”
