صفاء عصام الدين وأحمد عويس
استعرض فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المقدم من الحكومة.
وأكد الفقي في كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وترجمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والذي يتزامن مع تعديل قانون الاستثمار الذي وافق عليه مجلس النواب أمس الأول؛ لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية المباشرة وإفساح المزيد لضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد المصري، ومن ثم تعزيز معدلات النمو الاقتصادية الحد من عجز الموازنة العامة.
وأوضح الفقي، أن مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة يرسي قواعد الحياد بين جهات الدولة والقطاع الخاص للعمل على إلغاء الإعفاءات.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة”.
فيما تنص المادة الثانية على استمرار التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
