وقال قاسم، فى طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، إن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية حيث أصبح الفرق أكثر 19 جنيهًا وهذا رقم كبير حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار في البنوك المصرية متسائلاً: “لماذا أصبح هناك سوق سوداء للدولار؟ وأين الدور الرقابي على شركات الصرافة والمتعاملين فى الدولار؟ ولماذا لا تتدخل الحكومة لمواجهة السوق السوداء؟”.
كما تساءل “قاسم”: “هل قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو “الديبيت كارد” من الخارج إلا بضوابط محددة هى السبب فيما يحدث من ارتفاعات كبيرة فى سعر الدولار وظهور السوق السوداء للدولار؟ مؤكداً أن هناك صعوبة كبيرة فى توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء”.
وطالب النائب، بضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل وسريع من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية مؤكداً أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف مع ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.
وكان النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، قد تقدم قبل أيام بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن “إنفلات سعر الدولار في السوق السوداء”، بعد أن تجاوز سعره الـ 50 جنيهًا.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية.
وأكد أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.
