أكد الفنان أحمد زاهر أهمية تطوير شركات الاتصالات لتطبيقات تساعد أولياء الأمور في مراقبة استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوعي بمثل هذه الأدوات الرقمية يعد خطوة أساسية لحماية النشء من المخاطر الإلكترونية.
تطبيقات لمساعدة أولياء الأمور موجودة بالفعل
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى وجود تطبيقات تساعد أولياء الأمور في متابعة أنشطة أبنائهم على الإنترنت، لكنها أوضحت أن المشكلة تكمن في عدم معرفة الكثيرين بكيفية تشغيل هذه التطبيقات.
ورد الفنان أحمد زاهر على ذلك قائلاً: “أنا معرفش”، مضيفًا: “علشان كده لازم نوعي الناس بمثل هذه التطبيقات”، مؤكدًا ضرورة نشر الثقافة الرقمية بين الأسر.
اقتراح إلزامي لتسجيل الحسابات بالرقم القومي
وأشار زاهر إلى أهمية وضع آلية إلزامية عند فتح الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتم تسجيلها باستخدام الرقم القومي أو جواز السفر، لضمان معرفة هوية المستخدمين، ومواجهة انتشار الأسماء الوهمية مثل “وردة البستان”، بما يعزز الرقابة ويحد من سوء استخدام المنصات الرقمية.
حصاد مجلس النواب في أول أسبوع بالفصل التشريعي الثالث
انطلق مجلس النواب من خلال أولى جلساته العامة في الفصل التشريعي الثالث، يومي 3 و4 فبراير 2026، بحزمة من القرارات والتشريعات التي عكست انطلاقة برلمانية نشطة، شملت إقرار قانون جديد، والموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب رسائل تنظيمية حاسمة لضبط الأداء البرلماني تحت القبة.
انضباط برلماني وتنظيم للعمل النيابي
استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بكلمة أكد خلالها ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، بما يضمن انتظام الجلسات وحسن إدارة المناقشات، مشددًا على أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية لأداء الدور الدستوري للمجلس.
إحالات تشريعية واتفاقيات دولية إلى اللجان
وفي مستهل أعمال الجلسة، أحال رئيس المجلس 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة رسائل واردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروعات قوانين وافق عليها المجلس، لدراستها وإعداد تقارير عنها.
