أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة المصرية، اتخذت مؤخراً مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية. وأضاف أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة.
وثمن الرئيس السيسي، في كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، انعقاد المنتدى الذي يعكس حرص دول التجمع على تنمية العلاقات بينها. وأشار إلى أن المنتدى يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع ويعظم دور البريكس ككتلة اقتصادية بارزة في زيادة النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ أصحاب الجلالة والفخامة، رؤساء الدول والحكومات أعضاء تجمع دول البريكس؛ ممثلو قطاع الأعمال.
أود بداية أن أعرب عن بالغ التقدير لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، على الجهود المستمرة خلال الرئاسة الروسية للتجمع لهذا العام، وما تم بذله من جهد دؤوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس على جميع المستويات. حيث أسهمت الاجتماعات التي استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.
وفي الإطار ذاته، فإننا نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، التي ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
يعقد هذا المنتدى في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة، تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فعالة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة. وهي مسؤولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في هذا الصدد.
وبالتالي، فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع ويعظم دور البريكس كتكتل اقتصادي بارز في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصناعات التحويلية التي أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
تسير مصر بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة مؤخراً مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. ومن أبرز تلك الإصلاحات فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
كما تواصل مصر جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر.
ولعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة، سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم، في ضوء عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية، التي تجعل من مصر المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية، التي أضحت قارة المستقبل في ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية تصل إلى حوالي 65% من سكانها.
ختاماً، فإنني أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أصدق تمنياتنا بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دولنا، مع إيلاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى باعتباره مكوناً وشرطاً أساسياً لتحقيق التنمية والنهضة في بلادنا.
