منعوا الصحفيين.. تشديدات أمنية في محاكمة “فساد التموين”

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل قليل، محاكمة مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فساد التموين.

ووصل المتهمون صباح اليوم إلى قاعة المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة كردوناً أمنياً حولهم، ومنعت الاقتراب منهم.

ومنعت الأجهزة الأمنية الصحفيين من حضور المحاكمة، وشددت الحراسة أمام القاعة التي تنظر القضية.

الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، و العضو المنتدب المالي بالشركة، وذلك لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف دون وجه حق.

السكر والزيت

وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها ثمانٍ وخمسون مليون جنيه.