بقلم : مروه رضوان
استغاثتي إلى الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، لأنه أعظم من نصر المرأه المصرية بمبادرات عملت على تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على نحوا لم يسبقه إليه أحد على مدى تاريخ مصر المعاصر، الذي بدأ مع اول مشروع؛ لبناء الدوله الحديثه في عهد محمد علي باشا.
لم أتخيل يوماً انني سأكتب مقالا يحكي معاناتي الشخصية، وأنا الصحفية التي كرست حياتها لنقل الآم وأوجاع بنات جنسها، وكل صاحب حق أو معاناه.
اسمح لي عزيزي القارئ هذه المره أن أنقل معاناتي الشخصية، عبر استغاثتي للرئيس “عبدالفتاح السيسي” مع الروتين والبيروقراطية في وزاره الأسكان والمجتمعات العمرانيه الجديدة؛ ليس لأنها مشكله خاصه؛ وإنما لأنها نموذج مصغر يعكس الواقع المرير الذي يعيشه كل مواطن مصري، اضطرته الظروف للتعامل مع موظفين يسيئون كثيرا لصوره الجهاز الأداري والتنفيذي للدولة المصريه.
بإختصار شديد ورثت عن والدي “رحمه الله” قطعه أرض في مدينه العلمين، وكان قد اشتراها من قبيله القناشات صاحبه وضع اليد الأصلي على الأرض قبل سنوات طويله، وبدأ يمهد لاستصلاحها لغرض زراعتها.
وبعد رحيله أكملت المشوار، ونجحت في زراعه أكثر من ٣٠ فدان بأشجار التين والزيتون المعمرة، وفرحت باستكمال بناء بيت كبير إلى جوار تلك الأرض،
وحتى نتمكن من استصلاح الأرض كان من الطبيعي أن نتعامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، وفي مقدمتها وزاره الزراعه، ومحافظة مرسى مطروح ” مركز مدينه العلمين”، حينها .
وعندما امتدت المشروعات القومية الكبرى في كل مكان من ارض المحروسة، وفقا لرؤية واستراتيجية الرئيس “عبدالفتاح السيسي” لمستقبل مصر، دخلت العلمين ضمن هذه المشروع؛ لتكون أحد أهم إنجازات الرئيس، وأصبحت مدينه “العلمين الجديدة”.
ولأن الرئيس يعلم جيدا أن هناك من يعيشون في تلك الأراضي، وهناك من قاموا بإستصلاحها وزراعتها كان حريصا على إصدار قرارات حاسمه لضرورة تعويض أصحاب هذه الأراضي التي تدخل ضمن امتدادات العلمين الجديدة.
وبالفعل تم تعويض بعض الأهالي في (نجع بزغولة ٢ تل العيس بالعلمين)، وعندما بدأت أعمال البناء والتشييد وشق الطرق تمتد إلى الأرض التي امتلكها بنظام وضع اليد، توجهت على الفور لرئيس جهاز مدينه العلمين الجديده المهندس “وائل محمد سمير”، ولم تكن مقابلته أمرا سهلا، فقد اضطررت للاستعانة بزملائي الصحفيين الذين تربطهم علاقات وطيدة بحكم عملهم مع السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانيه الجديده الدكتور المهندس “عاصم الجزار”.
المهم أن ألتقيت بالمهندس وائل بعد مشقه، وكان بصحبتي شيوخ قبيله القناشات الذين شهدوا بصحه تسلسل وضع اليد لأرضي الكائنه بناحيه نجع بزغولة ٢ – تل العيس بالكيلو ١١١ اسكندريه مطروح- الكيلو ١١٨ سكه حديد – العلمين الجديده.
وقام المهندس وائل بفحص كل مستنداتي ووثائقي وأقر بصحتها؛ لكنه قال لي توجهي لمحافظه مرسي مطروح لأنها هي الجهة المسؤوله عن تعويضك.
وعدت إلى القاهره حيث اسكن بطريق اسماعلية الصحراوي كي استعد للسفر مره اخرى؛ لكن لمحافظه مطروح هذه المرة، تاركة طفلين وحدهما، وبالطبع قطعت كل تلك المسافه (صد رد) لمحافظه مطروح، وهناك علمت أن محافظه مطروح غير مسؤوله عن التعويضات واخبروني أن الجهة المسؤوله هي وزاره الإسكان ممثله في هيئه تنمية المجتمعات الجديده؛ وليس غيرها.
رجعت بخفي حنين والإحباط يكاد يقتلني، ثم عاودت الاتصال بالمهندس وائل سمير، الذي طلب مني تقديم طلب رسمي بصفته رئيس جهاز العلمين الجديده؛ مدعوما بالوثائق والمستندات التي سبق وأن فحصها أثناء اللقاء الاول، بعدها فوجئت برده التالي أن ارضي متداخله مع وزارة النقل، ثم طلب مني مهله من الوقت حتى ينتهى من دراسه الموضوع.
خلال ذلك كتبت إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اطلب منه حل مشكلتي، وبالفعل استجاب الوزير وخاطب المهندس وائل، وفي نفس التوقيت ارسل مجلس الوزراء بناءا على شكوى كنت قد تقدمت بها، إلى نائب وزير الأسكان خطاب تزكية يطلب فيه تسيير كافه الأجراءات من قبل جهاز مدينه العلمين الجديدة لتمكيني من حقي.
وعند رئيس الجهاز المهندس وائل سمير بدأ فصل جديد من مسرحيه “دواخيني يا ليمونه”، تواصلت معه، وعبر عن استياءه من كثرة شكواي، لكنه قال لي سوف نقوم بعمل معاينه للأرض، لتحديد الجزء المتداخل مع وزارة النقل.
تواصلت مع المهندس المكلف بإجراء المعاينة، وأكد في بدايه الأمر عدم وجود أي تداخل بين جهاز العلمين الجديده ووزارة النقل في أرضي، وان مشروع الطريق الذي يتم تنفيذه ليس تابعا لوزاره النقل بل تابعا لجهاز المدينة.
