بقلم: زكريا كرش
بعد مرور عشرة أعوام على سقوط العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى بأيدي الحوثيين، فإن أي حوار معهم أو قبولهم كشريك سياسي يُعد خيانة لدماء آلاف الشهداء الذين سقطوا بنيرانهم.
ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، والحسم العسكري هو الفيصل، فلا شراكة مع مغتصب وقاتل.
من قتل ونكّل وأسر آلاف اليمنيين لا يمكن الوثوق به ولا التعايش معه، وحادثة اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح خير دليل على أنهم لا يأتمنون ولا يتعايشون مع أحد.
في الآونة الأخيرة، سمعنا بعض التسريبات التي تفيد بأن الحوثيين بدأوا يفكرون في أن يكونوا شركاء سياسيين، وذلك عبر وساطات من سلطنة عمان.
سواء كانت هذه التسريبات إشاعات أم حقائق، فإن مجرد التفكير في قبولهم كشركاء سياسيين يُعد خطأ فادحًا، إذ إن الحل لا يزال في فوهات البنادق.
حتى اللحظة، لا تزال انتهاكات الحوثيين تطال كل من يعارضهم، ولا يزال الدم يُسفك، سواء كان ذلك علنًا أم في الخفاء. وآخر تلك الانتهاكات كانت الاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين الذين احتفلوا بثورة سبتمبر المجيدة، حيث لا يزال الكثير منهم قابعين في السجون حتى هذه اللحظة.
من تُسيّره قوى خارجية مصنفة إرهابية، لن يكون الشريك الأمثل لحكم اليمن، بل سيُعد خطأ كارثيًا.
ولا يخفى على أحد أن قبول الحوثيين كشريك سياسي يعني إعادة إنتاج الأزمة بصيغة جديدة، إذ سيحتفظون بسلاحهم ونفوذهم تحت غطاء الشرعية السياسية. ستُفتح الأبواب أمام فرض الشروط بقوة السلاح، وليس من منطلق الشراكة الحقيقية. لقد أثبت التاريخ أن الحركات المسلحة التي تدخل السياسة دون نزع سلاحها تصبح أكثر بطشًا وغطرسة، وهو ما سيضع اليمن أمام جولة جديدة من العنف والفوضى، لكن هذه المرة تحت مظلة السياسة بدلاً من المواجهة العسكرية.
السكوت اليوم قد يعني المزيد من الدماء غدًا، فإما الحسم العسكري أو القبول بحرب أبدية.
تحرير اليمن آتٍ لا محالة، طال الزمن أو قصر. وإن أردنا السلام، فعلينا أن نستعد للحرب.
