أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إقالة المجلس البلدي لمدينة درنة (شرق) بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق.
جاء ذلك وفق ما ذكرت الحكومة عبر حسابها على فيسبوك مساء الاثنين، عقب مظاهرات غاضبة خرجت في درنة للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن التقصير في عدم صيانة سدود المدينة التي انهارت، ما أحدث فيضانات خلفت آلاف القتلى، وفق وكالة «الأناضول».
وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان، إن رئيسها أسامة حماد أقال المجلس البلدي درنة بالكامل وأحاله للتحقيق.
وكان النائب العام الليبي الصديق الصور، قد أعلن فتح تحقيق في ما حل بدرنة كون ارتفاع عدد الوفيات بها جراء الفيضانات كان بسبب انهيار سدودها القديمة التي لم تخضع للصيانة منذ عشرات السنوات رغم رصد الدولة ميزانية لذلك سابقا.
