بقلم: عزت سلامه


ليس مبررا لما نحن فيه من ضغوط وصعوبات حياتية واختفاء شرائح مجتمعية بسبب لهيب الأسعار، وتراجع الدخول وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، لا أحد ينكر أن تبعات كارثتى كورونا والحرب الأوكرانية الروسية أثرت بشكل كبير على إقتصاديات دول العالم، واهتزت أركان حكومات دول عملاقة، قامت من جانبها بإصدار حزمة قرارات إقتصادية، ترتب عليها زيادة نسبة التضخم والأسعار ، ودفعت الشعوب ومازالت وستدفع فاتورة هاتين الكارثتين اللاتين هبطتا من السماء لأسباب لايسع المجال لذكرها، الدولة المصرية التى حاولت أن تخرج نسبيا من سنوات فساد عجاف، وقامت بجهد أصابت فى بعضه وأخفقت فى البعض الآخر لمحاولة الخروج من النفق المظلم الذى دخلنا فيه منذ أكثر من ستين عاما، مرت الدولة المصرية بمنحنيات مابين صعود وهبوط، إلى أن بدأ الاقتصاد المصرى فى التعافى قبل عامين أو يزيد، وبدأت الأمور تسير فى الإتجاه الذى ربما قرب من الحلم وتنفسنا الصعداء وتوقعنا أننا وضعنا على عتبة الإستقرار، لكن تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن، هاجم فيروس كورونا العالم ودفعت كافة الدول وفى القلب منها مصر فاتورة إقتصادية شديدة الصعوبة، ولم يمر سوى أيام قليلة على بداية الحلم بالتعافى من الأزمة حتى فاجأتنا الحرب الأوكرانية الروسية، والتى ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم ، تحملت الدولة المصرية فاتورة باهظة ، وفتحت عليها أبواب جهنم ، مابين الضغط على الميزانية المرهقة بأعباء جسيمة ، والوفاء بسداد خدمة الدين ، والإلتزام بما تقدمه من دعم للمواطنين ، ودفع المرتبات والمعاشات فى موعدها ، وتوفير كافة السلع وغيره من الإلتزامات الضرورية فى البنية التحتية،والحفاظ على الإستقرار الداخلى ، كل هذه الأمور سوف تؤثر سلبا على طموح إنتظرناه بسبب تبعات إقتصادية قاسية. الإقتصاد المصرى المنهك كاد يتعافى قليلا لولا هاتين الكارثتين ، ليس هذا مبررا لتقصير أو إخفاق ولكنها قراءات شخصية أردت توضيحها ، لذا أقترح على الحكومة المصرية أن توقف العمل فى العاصمة الإدارية مؤقتا وتوفير الأموال التى تنفق فى هذا الغرض ..وقف إنشاء الكبارى وتأجيل الإزالات وتوفير قيمة الإنفاق على الإنشاءات والتعويضات التى تدفعها الحكومة لمن أزيلت منازلهم ..السعى لدى الدول الخليجية وإقناعها بضرورة توفير دعم مالى عاجل لمصر لتشغيل المصانع المتوقفة ودعم الإحتياطى من النقد الأجنبى ، وتوظيف الشباب لتهدئة الأمور داخليا ..إستثمار كافة الأصول المعطلة فى المؤسسات والمصالح الحكومية بشكل يوفر سيولة نقدية لإصلاح الخلل فى تلك المؤسسات وتشغيل العاطلين .. فتح باب التعليم عن بعد وعقد إمتحانات الكليات النظرية بكافة الفرق أون لاين توفيرا للنفقات ..ترشيد الإستهلاك الحكومى من سيارات مخصصة للمسؤولين وتخفيض أعداد المستشارين فى الدوائر الحكومية .. صرف إعانة عاجلة ومستمرة لاتقل عن ألف جنيه شهريا للعمالة الموسمية لمساعدتهم على الحياة الكريمة ..مجرد رأى.

Loading

By hanaa

رئيس مجلس إدارة جريدة الاوسط العالمية نيوز