توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” في تقريرها أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر تحسّنًا مستمرًا بحلول عام 2025، مدعومًا باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد. كما أكدت الوكالة أن المبادرات الاستراتيجية للحكومة ستلعب دورًا أساسيًا في تعزيز نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد المجالات الأساسية للتوسع في صناعة السيارات المصرية قريبًا.
تضمن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تسليط الضوء على صناعة السيارات. وأشارت “فيتش” إلى أن سوق السيارات في مصر يتيح فرصًا قوية للنمو، مدعومة بعوامل استراتيجية مثل المساحة الجغرافية الكبيرة، وانخفاض نسبة ملكية السيارات مقارنة بالإجمالي السكاني، ووجود شريحة واسعة من الشباب وهو ما يعزز الطلب في المستقبل، بالإضافة إلى دور مناطق التجارة الحرة في إدخال طرازات عالية التنافس إلى السوق المحلية، مما يتيح خيارات متنوعة للمستهلكين.
يوفر الدعم الحكومي نحو تحويل الأساطيل إلى كهربائية فرصًا جيدة لمصنعي السيارات الكهربائية، كما من المتوقع أن تسهم الاتفاقية الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في تعزيز الاقتصاد المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على مبيعات السيارات في المدى المتوسط.
كما أشار التقرير إلى اهتمام مصر العميق بتحقيق تنمية صناعية متكاملة، انطلاقًا من إيمانها بأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة. وقد حرصت الحكومة على إقامة شراكات للتكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صناعية تهدف لتعزيز التنافسية وجودة المنتجات لتلبية المعايير العالمية.
تم تسليط الضوء على أبرز السياسات التطويرية الداعمة لتوطين الصناعة المصرية، مثل تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق الإنتاج المحلي في عام 2021، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، بالإضافة إلى مبادرة “ابدأ” التي تهدف لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الواردات من خلال تحفيز دور القطاع الخاص.
كما أشار التقرير إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، ورفع نسبة الصناعات الخضراء إلى 5%، مع مضاعفة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 مليون فرصة عمل.
استعرض التقرير خطوات الدولة لتوطين صناعة السيارات، بدءًا من الاستراتيجية الوطنية للصناعة وصولًا إلى تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة. كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه في موازنة الدولة للسنة المالية 2026/2025 لدعم هذه الاستراتيجيات.
بلغ عدد الشركات المؤسسة في هذا القطاع حوالي 192 شركة، ويعكس إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة لها ثقة المستثمرين في مستقبل الصناعة المحلية، حيث بلغ حوالي 7205.52 مليون جنيه. شهدت مبيعات السيارات نمواً ملحوظاً بين يناير 2023 ومايو 2025، حيث ارتفعت من حوالي 5.38 ألف سيارة إلى 14.3 ألف سيارة.
وفيما يتعلق بحجم سوق السيارات حسب النوع، كانت سيارات الركوب هي الأبرز، تلتها الشاحنات والحافلات. وسجلت الشاحنات أعلى نسبة نمو بنسبة 103.7% وسيارات الركوب 97.96%، بينما زادت الحافلات بنسبة 46.58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
كما أظهرت البيانات أن السيارات المُفككة بالكامل استحوذت على 57.7% من السوق، مما يدل على توجّه نحو تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل تكاليف الاستيراد. وتظهر البيانات أن السيارات المكتملة الصنع ارتفعت من 12.36 ألف إلى 24.59 ألف سيارة، ما يدل على نمو بنسبة 98.95%.
أشار التقرير في ختامه إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر يمثل فرصة اقتصادية استراتيجية، مع أهمية التسريع نحو بناء صناعة سيارات وطنية متطورة تدعم تحولات التنقل الذكي والمستدام، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في السوق العالمي.
