أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيانًا في ختام زيارتها لمصر، التي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر، وأجرت خلالها مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة لدعم استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد، أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض باقتصادها رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية.

وأكدت أن مصر اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، مما يعكس التزامًا قويًا بمسار الإصلاح الاقتصادي.

وعلى مدار أسبوعين من المناقشات المكثفة عملت البعثة مع المسؤولين المصريين على تقييم التقدم المحرز، وتحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

ما المطلوب من مصر في المرحلة المقبلة؟

1- مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل.

2- الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثير الأسعار الإدارية.

3- تعبئة الموارد المالية عبر إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية.

4- تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.

5- تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة.

6- تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة.

7- إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

8- تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.

9- تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.

10– تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة.

أبرز نتائج مناقشات بعثة صندوق النقد الدولي خلال الساعات الماضية

أشاد الصندوق بإجراءات توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، والتي ساهمت في القضاء على الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي وتقليل الواردات.

تناولت المناقشات كيفية تقليل المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وتأثر مصر بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما انعكس سلبًا على عائدات قناة السويس التي تراجعت بنسبة تصل إلى 70%. وأدى تزايد أعداد اللاجئين إلى ضغط إضافي على الخدمات العامة، خصوصًا الصحة والتعليم.

وتم الاتفاق على ضرورة تحقيق استقرار اقتصادي مستدام عبر تطوير البنية التحتية المالية ودعم الاستثمارات طويلة الأجل، والعمل على استكمال الإصلاحات الهيكلية لتخفيف الاعتماد على المساعدات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن «تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها يُعدان عاملين حاسمين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل»، كما أعلنت أن المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة لاستكمال التوافق على السياسات المتبقية تمهيدًا لإنهاء المراجعة الرابعة.