محمد بصل
وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، على ترشيح كل من النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ورئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية المستشار الدكتور عماد طارق البشري، عضوين جديدين بالمحكمة الدستورية العليا.
وعلمت الجريدة أن الجمعية العامة قد وافقت على هذا الترشيح خلال اجتماعها المنعقد اليوم.
ومن المقرر وفقا للدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا، أن ترفع الجمعية العامة قرارها ليصدر بقرار مرتقب من رئيس الجمهورية.
التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية:
وبذلك يصبح عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا 15 قاضيا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية كل من المستشارين نواب رئيس المحكمة: عادل عمر شريف، رجب عبدالحكيم سليم، محمود غنيم، محمد عماد النجار، عبدالعزيز محمد سالمان، طارق عبدالجواد شبل، طارق عبدالعليم أبو العطا، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، فاطمة محمد الرزاز، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن عباس، حمادة الصاوي، عماد طارق البشري.
رئيسة جديدة لهيئة المفوضين:
وتبعا لتصعيد المستشار عماد البشري نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فسوف تتولى المستشارة شيرين فرهود رئاسة هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا.
وتضم الهيئة كلا من المستشارين طارق البحيري، عوض عبدالحميد خليفة، تامر ريمون، محمد فرج الدري، طارق محمد عبدالقادر، حسام فرحات أبو يوسف، كرؤساء بالهيئة، والمستشارين مظهر فرغلي، وهشام علي سكر، بالإضافة إلى عدد من القضاة المنتدبين للعمل بالهيئة من الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
من النيابة العامة إلى المحكمة الدستورية:
تنتهي في سبتمبر الجاري الفترة القانونية لعمل المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما بعد قضائه أربع سنوات في منصبه، حيث عين رئيس الجمهورية المستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما جديدا، وعاد الصاوي لعمله القضائي.
ويجيز الدستور والقانون تعيين أي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقل فيها قاض من النيابة العامة إلى المحكمة الدستورية العليا، فسبق أن تولى المستشار ماهر عبدالواحد رئاسة المحكمة الدستورية العليا عام 2006 بعد توليه منصب النائب العام عام 1999.
