أحمد علاء
أعلنت «الدولية للمعلومات» – وهي شركة أبحاث لبنانية – أن حالات الانتحار في لبنان ارتفعت خلال الأشهر والأيام المنصرمة من العام الحالي، إلى 66 ضحية، مقارنة بـ 40 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 65%.
وقالت الشركة في تقرير لها، إن بلدة عازور في قضاء جزين شهدت، في الثامن من يونيو الجاري، إقدام أحد المواطنين على قتل زوجته ووالدتها، ثم قتل نفسه تاركاً أولاده الثلاثة، سبق ذلك في بلدة داريا في الشوف، يوم 24 فبراير الماضي، حادثة مماثلة عندما أقدم أحد المواطنين على خنق زوجته وابنه البالغ 3 سنوات، ثم ألقى بنفسه من أعلى المبنى.
وأضافت أن حالات الانتحار الفعلية قد تكون أعلى من الأرقام الموثقة، إلا أن حالات الانتحار المذكورة هي تلك التي سجلتها قوى الأمن الداخلي، وقد تكون هناك حالات لم تسجل على أنها حالات انتحار.
وحذرت أن من شأن استمرار الأمر على هذه الوتيرة، أن يرفع العدد في نهاية العام إلى أكثر من 170 ضحية، وهو الرقم الأعلى المسجل بين الأرقام في الأعوام الممتدة من 2012 إلى 2022.
بدوره، قال الباحث في شركة الأبحاث محمد شمس الدين، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، إن التقرير يستند إلى البيانات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وبحسب الباحث، فمن الممكن أن يكون هناك حالات انتحار لم تسجل أو سجلت تحت حالات أخرى، وبالتالي لا يمكن العلم إذا كانت هناك أعداد أخرى.
وعن أسباب الانتحار، قال شمس الدين: «المنتحر يأخذ سره معه، وتكثر الأحاديث وأغلب الحالات يحملونها للوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولكن هناك أمور شخصية أو أمور مالية، عاطفية، اجتماعية، واليوم أصبح من السهل رد سبب الانتحار إلى الأزمة الاقتصادية».
وأضاف: «هناك حالات تحققنا منها وقيل إن السبب مالي وتبين لنا أن الأوضاع المالية كانت جيدة جدًا، وسبب الانتحار يعود إلى أمور اجتماعية أو أمور شخصية أو نفسية، وقد كانت هذه الأمور موجودة أضيف لها الوضع الاقتصادي».
