كتب: طارق عبد الحميد طه
في إطار حرص الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن المصري وصدور التوجيهات المستمرة في إزالة كافة المعوقات الخدمية أمام المواطن وأهمها الان وما يتصدر المشهد ملفات التقنين لواضعي اليد واصحاب المنافع العمومية والتي وجه فيها رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين والتخفيض المستمر من قبل الجهات المعنية، تستغيث بعض أهالي قرية اسحاقة مركز كفرالشيخ محافظة كفرالشيخ أصحاب المنافع العامة ومنهم الحاج أنور حجاج وجمال بسطويسي بالرئيس السيسى ووزير الري والموارد المائية بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة الري للمنافع العمومية والتي تلزم أصحاب المنافع بدفع ٤امثال القيمة الايجارية حسب القوانين الصادرة ٨٤ والمعادلة لعام ،٢٠١٨،٢٠١٩ والتي اجازت رفع القيمة الايجارية المحصلة من قبل مصلحة الضرائب العقارية لصالح وزارة الري لتصبح كالآتي ٥٠٠ج عام ٢٠٠٧،ثم ١٢٣٥ لعام ٢٠١٥،ثم ٣٠٠٠ لعام 2020 وذلك لنفس المساحة والتي تشغل ٣ قراريط فقط مما يجعل ذلك أمرا لا يتحمله صاحب المنفعة وفي مثال لذلك فإن مساحة الفدان بالمتر تشكل ٤.٢٠٠ متر ×4=16،800ج سنويا
علما بأن قيمة إيجار الفدان من شخص لآخر للزراعة لا يتجاوز ٨٠٠٠ ج سنويا فهل هذا من العدل ان القيمة الايجارية للمنافع تشكل الضعف عن إنتاج الفدان الحقيقي للفلاح سنويا وليس ذلك فحسب فإن هناك ما يفيد بأن قيمة التحصيل الان بمامورية الضرائب ل متر الأرض المستزرع ١ج فقط وقيمة المتر التجاري ٨ ج ليتم التحصيل الان للمتر الواحد بسعر ٢٤ المزرع وعلى هذا فإننا نناشد رئيس الجمهورية ووزير الري، ببحث وفحص الأمر مراعاة للبعد الاجتماعي لاصحاب المنافع والذي أصبح الأمر على الطبيعة لا يخدم وزارة الري كون تلك المنافع لا تشكل ضررا على الري لإلغاء المصرف الذي كان موجود منذ ٧٠ عاما تقريبا ليصبح الان منازل ومسجد ومشروعات داجنة وتجارية ولم يكن في الاساس يخدم الري علما بعدم وجود فتحة او بوابة مياة من النهر الرئيسي الي تلك المنافع ورغم كل ما سبق فإن الاهالي تقوم بالالتزام في الدفع سنويا حسب ما تقرره الوزارة ولكن أصبح الأمر الان في زيادة مبالغ فيها حتى أصبح الاهالي لا يطيقون دفعها علما بأنها تفوق ناتج المحصول السنوي او اي نشاط تجاري مقام عليها وايضاحا أيضا الي ما تقدم فمرفق صور بعض الايصالات المحصلة بالقيمة المتفاوتة والزيادة المبالغه والتي اقرها وزير الري والموارد المائية والتي تمثل ٤ أمثال دون النظر للبعد الاجتماعي لاصحاب تلك المنافع وتعميم القرار لتساوي به من يمتلك منافع على نهر النيل مباشرة ومن يمتلك بقرية ريفية لا تخدم الري في الأساس في الاخير ينتظر الاهالي فحص شكواهم وتشكيل لجان مختصة لتقيم القطع وتحديد القيمة العادلة لهذة المساحات التي تشكل المصدر الرئيسي لإعالة كل منتفع وحتى يتسنى لهم الدفع.
