حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصري، قبل يومين من إعلان البنك المركزي عن مصير أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 أكتوبر المقبل.
ويأتي اجتماع البنك المركزي، وسط تضارب توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهذا في الوقت الذي قرر فيه الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بنسبة 0.5% خلال اجتماعه الأخير، بالإضافة إلى توقع مزيد من التخفيضات خلال اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وتشير قرارات البنك المركزي المقبلة، إلى توجهاته بشأن أسعار الفائدة المستقبلية، بالإضافة إلى آليات التعامل مع المتغيرات الحالية في السوق المصرفي، وما يرتبط بعوامل تراجع معدل التضخم الأساسي حسب الأرقام المعلنة مؤخرا من البنك المركزي.
توقعات أسعار الفائدة في مصر
وفي حالة الاتجاه نحو التثبيت فسيكون ذلك واحدا من القرارات التي تسجل رقما جديدا في سوق العمل المصرفي نحو الإبقاء علي العائد لأربع مرات متتالية دون أي تغيير، منذ فترة طويلة كان التذبذب ما بين التثبيت والارتفاع هو الحاضر فيها.
وتشير التوقعات إلى اتجاهين الأول: هو تثبيت أسعار الفائدة وعدم الاتجاه نحو التخفيض، وذلك في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على الأموال التي تم ضخها من قبل المستثمرين لا سيما أن أسعار الفائدة في مصر أصبحت مرضية للكثيرين منهم، كما أن التثبيت من الممكن أن يكون سببًا في جذب استثمارات جديدة داخل مصر.
فيما كشفت مصادر مصرفية لـ “فيتو” عن طرح مقترج تخفيض الفائدة ولكن بنسبة تقل عن توقعات التثبيت في تلك المرة والتي يرى كثيرون أنها ستكون الأخيرة خلال عام 2024، على أن يتم البدء في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الاجتماع بعد المقبل.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها القادم في البنك المركزي لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة في يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
ويعد الاجتماع القادم هو السابع ضمن اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2024 لتحديد ومناقشة اسعار العائد في البنوك.
اجتماع البنك المركزي لمناقشة الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير، يوم الخميس 5 سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير.
