كتب _ عبدالرحمن شاهين
عادت ظاهرة الأوفر برايس للظهور مجددًا رغم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نسبيًا في الشهور الأخيرة، وتراجع معدل التضخم. فقد أضافت بعض معارض السيارات زيادات سعرية غير رسمية على بعض طرازات السيارات، خصوصًا في الفئات الاقتصادية والمتوسطة.
بعد أن كانت هذه الظاهرة قد تراجعت في الشهور الأولى من العام، عادت لتفرض نفسها على السوق بوضوح، مما يثير تساؤلات حول أسبابها ودوافع المعارض لتطبيقها على بعض النسخ دون غيرها.
وفقًا لتقديرات غير رسمية، شهدت بعض السيارات، خاصة الاقتصادية منها، زيادات تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه خلال الأسابيع الماضية، هذه الزيادات لا ترتبط بأي قرار رسمي من الوكلاء أو وزارة التجارة، بل تتوقف على تقديرات كل معرض بشكل منفصل.
على الرغم من وصول شحنات جديدة من السيارات مؤخرًا، فإن التوزيع غير المنتظم لها والاعتماد على الحجز المسبق قبيل التوريد أسفر عن فجوة بين العرض والطلب.
يعتقد عدد من التجار أن السبب الرئيسي وراء عودة “الأوفر برايس” يعود إلى نقص المعروض من بعض الطرازات في السوق مقارنةً بالطلب المتزايد عليها، خاصةً في فئة السيارات التي تقل سعة محركها عن 1600 سي سي، والتي تمثل الخيار الأول للشباب وذوي الدخل المحدود والمتوسط.
كما أن “الأوفر برايس” لا يسري على جميع نسخ الطراز الواحد، بل يتحدد أحيانًا بناءً على اللون المفضل أو الفئة الأعلى تجهيزًا أو توافر ميزات أمان وكماليات معينة يطلبها المستهلك، مثل حساسات الركن أو الشاشات الذكية أو أنظمة الثبات الإلكتروني.
تشير بيانات السوق إلى أن السيارات الأكثر تعرضًا للأوفر برايس هي تلك التي تحظى بسمعة قوية في إعادة البيع أو التي أثبتت كفاءتها في استهلاك الوقود، أو التي صُممت خصيصًا للطرقات المصرية، مما يدفع بعض المعارض للتعامل معها كسلعة نادرة أو مميزة في ظل الطلب المتزايد، وبالتالي يتم تسعيرها وفق قاعدة السوق المفتوح وليس التسعير الرسمي المعتمد من الوكيل أو الدولة.
وعن غياب الرقابة على معارض السيارات، تشير مصادر “روزا اليوسف” إلى أن الوضع يختلف بين المعارض المعتمدة والجهات الرسمية التابعة للوكلاء، وما بين المعارض التي تعمل بنظام الشراء الحر من السوق أو عبر وسطاء، فالمعارض الأولى تميل غالبًا إلى الالتزام بالتسعير الرسمي بينما توسع المعارض الأخرى في فرض زيادات قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.
يؤكد الخبراء على ضرورة تعزيز الرقابة على هذه الممارسات، وتفعيل أدوات العرض والطلب من خلال تنظيم آليات الحجز، وضمان توزيع الحصص بشكل أكثر عدالة على جميع المحافظات.
باختصار، تظل ظاهرة الأوفر برايس تعبيرًا عن اختلال التوازن بين العرض والطلب، مما يمثل تحديًا أمام جهود الدولة لضبط السوق وتوفير وسائل نقل آمنة واقتصادية للمواطنين، ومع سعي الدولة لتعميق الصناعة المحلية وتحفيز التجميع، فإن مسألة تنظيم ورقابة الموزعين تبقى من أبرز مفاتيح الحل.
