كتب : ماهر بدر
استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير والزخم الثقافي اللافت، أعلنت اللجنة التحضيرية لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب تمديد فترة المعرض حتى السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، بعد أن كان مقرّرًا اختتامه في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
وأوضحت اللجنة أن قرار التمديد جاء تلبيةً لطلبات الزوار وطلبة الجامعات وعدد كبير من المثقفين والمهتمين بالشأن القانوني، مشيرةً إلى أن التنسيق جارٍ مع دور النشر المحلية والدولية لضمان استمرار الفعاليات بنفس المستوى التنظيمي والثراء المعرفي الذي ميّز أيام المعرض السابقة.
طرابلس… منبر الثقافة والقانون والفكر
ويُقام المعرض برعاية المستشار الصديق الصور، النائب العام بدولة ليبيا، وتنظيم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، وبإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ليشكّل منصة معرفية رائدة تجمع بين الثقافة والفكر القانوني والإبداع الأدبي في آنٍ واحد.
وتواصل العاصمة طرابلس احتضان فعاليات الدورة الثانية من المعرض، الذي يُعدّ من أبرز الفعاليات الثقافية في ليبيا والمنطقة، بمشاركة واسعة من نحو 400 عارض يمثلون 23 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، من بينها مصر، الجزائر، الكويت، لبنان، تركيا، سلطنة عُمان، المملكة المتحدة، تونس، قطر، سوريا، الولايات المتحدة، المغرب، الأردن، موريتانيا، كندا، السعودية، الإمارات، السودان، إسبانيا، فلسطين، العراق، وجنوب السودان.
حضور مصري لافت ومحتوى معرفي متنوع
وتُعد مصر من أبرز الدول المشاركة في هذه الدورة، حيث تشارك بما يقارب 130 دار نشر، قدّمت أحدث الإصدارات في مجالات القانون والعدالة والثقافة والفكر الإسلامي، إلى جانب مؤلفات التوعية المجتمعية والتربية القانونية للشباب.
وقد تميّزت الأجنحة المصرية بتنوع محتواها وغناها الفكري، ما أضفى على المعرض بعدًا عربيًا مميزًا وحضورًا ثقافيًا متجددًا.
ورش توعوية ومسابقات تجمع بين المعرفة والقيم
ونظّمت اللجنة المشرفة على المعرض عددًا من الورش والدورات التدريبية في مجالات التوعية القانونية والمبادئ القضائية، استهدفت فئة الناشئة لتعزيز ثقافة العدالة والنزاهة لديهم، إلى جانب مسابقات ثقافية ودينية تجمع بين المعرفة القانونية والوعي الأخلاقي، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي متوازن.
كما شارك عدد من أساتذة القانون الجنائي في الجامعات الليبية في إلقاء محاضرات متخصصة حول العدالة الجنائية وأهمية استقلال القضاء، مؤكدين أن هذه المبادرات تُعدّ رافدًا أساسيًا في إعداد جيل قانوني واعٍ بمسؤولياته تجاه المجتمع.
رؤية مركز البحوث الجنائية والتدريب: العدالة طريق التنمية
وفي هذا السياق، استعرض المستشار محمد علي الأسود، المدير التنفيذي لمركز البحوث الجنائية والتدريب، رؤية المركز ودوره في دعم منظومة العدالة في ليبيا، موضحًا أنه هيئة بحثية استشارية وتدريبية مستقلة، تُعد الذراع المعرفية والتنفيذية لمكتب النائب العام في مجالات الدراسات والتدريب والتطوير المهني.
وقال الأسود: “نحن نعمل على تطوير العدالة الجنائية في ليبيا من خلال دعم البحث العلمي والتدريب المستمر، ورفع كفاءة الكوادر القضائية بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.”
وأضاف أن المركز يتبنى رؤية استراتيجية تقوم على تمكين المعرفة وإدارة التغيير كركيزة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أهداف المركز تتكامل مع الهدفين السادس عشر والسابع عشر من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ومع جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063، في ما يتعلق بتعزيز العدالة والمؤسسات القوية والشراكات من أجل التنمية.
