البحث عن الأسباب
بقلمى: محمد عنانى
أصبح الكثير من المنافذ التى أقامتها الدولة كأذرع لها للتخفيف عن كاهل البسطاء من المواطنين والسيطرة على غول الغلاء والتحكم فى توافر السلع والخدمات مجرد حبر على ورق ،
بل أصبحت تساهم فى غلاء الأسعار بعد أن فقدت كل ضابطٍ أو رابطٍ أو رقيبٍ أو حسيب وهنا أتحدث بدايةً عن منافذ جمعيتى التى أوجدتها الدولة لتكون عونا ووسيطا لها لضبط الأسعار ولتوفير فرص عملٍ محترمة للشباب وللمساهمة فى القضاء على البطالة ،
وبما أن هذه المنافذ تتعامل فى الأساس مع أصحاب البطاقات التموينية إلا أنها لم تلتزم بمبادئ وقيم إنشائها فراحت تغالى فى أسعار السلع والخدمات والمواطن صاحب البطاقة التموينية مجبر على أخذ هذه السلع وبأي سعر فالبدائل أمامه محدودة ومتساوية وعلى نفس الشاكلة .
أما عن البقالين التموينين فحدث ولا حرج ففى الغالب الأعم أصبحوا حيتان لا يوقفهم شىء ووسائل التلاعب وزيادة الأسعار لا تُحصىَ ولا تُعَد .
وإذا أردنا الحديث عن المجمعات الإستهلاكية التابعة للدولة بصورها المختلفة والحديث هنا عن مدينتى شبراخيت بحيره تحديدا وأعتقد أن هناك الكثير من المدن مثلها فلا وجود لهذه المجمعات إلا بصورة رمزية تكاد تكون على الورق وغير فاعلةٍ وفى الغالب يقوم على إدارتها وتسيير العمل بها حفنة من الفسدة ويمكن لأجهزة الدولة الرقابية التأكد من ذلك .
والعلاج يكمن فى إتاحة المجمعات الإستهلاكية المطورة فى شتى المدن وإلزام هذه المنافذ بوضع قائمة واضحة بمنتجاتها وأسعارها على واجهة المنفذ وداخله وعدم فرض سلع معينة على صاحب البطاقة التموينية ثم الرقابة الصارمة الفاعلة والعقاب الرادع لكل فاسدٍ أومتلاعب فى الأسعار .
البحث عن الأسباب
