متابعة _ عبدالرحمن شاهين
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) رفضت تبادل أدلة جمعتها وكالات المخابرات الأمريكية حول “جرائم حرب روسية” محتملة في أوكرانيا، مع المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن ذلك الموقف يضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في “مأزق”.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين، قولهم إن القادة العسكريين الأمريكيين يعارضون مساعدة المحكمة في التحقيق مع الروس، لأنهم يخشون أن يمهد ذلك الطريق لمحاكمة الأمريكيين، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأضاف المسئولون إن بقية الإدارة بما في ذلك وكالات المخابرات ووزارتي الدولة والعدل، تفضل تقديم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأدلة يزعم أنها تشمل تفاصيل ذات صلة بتحقيق بدأه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام.
وبحسب ما ورد، تتضمن الأدلة مواد تتعلق بقرارات اتخذها مسئولون روس لاستهداف البنية التحتية المدنية عمدا واختطاف آلاف الأطفال الأوكرانيين.
وفي ديسمبر الماضي، عدل الكونجرس القيود القانونية طويلة الأمد على المساعدة الأمريكية للمحكمة، مما سمح للولايات المتحدة بالمساعدة في تحقيقاتها والمحاكمات النهائية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، لكن داخل إدارة بايدن، يستمر الخلاف السياسي حول ما إذا كان يجب القيام بذلك خلف الأبواب المغلقة.
وقال المسئولون إن مجلس الأمن القومي عقد اجتماع “لجنة المسئولين” على مستوى الحكومة في 3 فبراير الماضي في محاولة لحل النزاع، لكن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استمر في الاعتراض. وقال المسؤولون إن بايدن لم يتخذ قرارا بعد.
من جانبه، ألقى السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي أيد قرار الكونجرس تخفيف القيود على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، باللوم على وزارة الدفاع في ترددها.
وقال: “البنتاجون عارضت التغيير التشريعي وتحاول الآن تقويض نص وروح القانون. كلما تم إيصال الأدلة إلى المحكمة سريعا، كان العالم أفضل حالًا”.
من جهة أخرى، رفض ممثلون في البنتاجون ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومكتب مدير المخابرات القومية التعليق على الأمر، بحسب الصحيفة.
وقدمت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، بيانًا لم يتطرق إلى معارضة البنتاجون لتبادل الأدلة، لكنها قالت إن الحكومة “تدعم مجموعة من التحقيقات لتحديد ومحاسبة المسؤولين” عن جرائم الحرب الروسية، وذلك من خلال المدعين العامين الأوكرانيين والأمم المتحدة “والمحكمة الجنائية الدولية من ضمنهم”.
وأضافت “ترتكب القوات الروسية جرائم حرب ضد الإنسانية في أوكرانيا، والشعب الأوكراني يستحق العدالة”، مضيفة: “نعمل على فضح الفظائع الروسية في أوكرانيا حتى يتمكن العالم من رؤية ما تفعله قوات روسيا”.
وسن المشرعون الأمريكيون في ديسمبر الماضي، قانونين يهدفان إلى زيادة فرص محاسبة الروس على جرائم الحرب في أوكرانيا، كان أحدهما مشروع قانون قائم بذاته يوسع اختصاص المدعين العامين الأمريكيين لتوجيه الاتهام إلى الأجانب بارتكاب جرائم حرب في الخارج.
أما الثاني وهو بند يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية مدرج في مشروع قانون الاعتمادات الكبيرة الذي أقره الكونجرس في أواخر ديسمبر، لم يحظ باهتمام كبير في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من هذا التغيير القانوني ودعم الكونجرس الداعمة، وقفت وزارة الدفاع الأمريكية بحزم، باعتبار أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تساعد المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق مع الروس بسبب أفعالهم في أوكرانيا، لأن روسيا ليست طرفًا في المعاهدة التي أنشأت المحكمة.
ونوهت الصحيفة بأن اعتراض البنتاجون أثار انتقادات داخل وخارج السلطة التنفيذية. ويؤكد بعض المتخصصين القانونيين أنه لا توجد فائدة للتمسك بهذا الموقف لأن بقية العالم يرفض هذا التفسير.
وفي هذا الصدد، قال جون بيلينجر محامٍ سابق في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، إن البنتاجون يجب أن يعيد النظر في المزايا المحتملة لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية
