قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في 10 قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.

وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليارات دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية:(الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار أمريكي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.

التكلفة الاقتصادية للعدوان على لبنان تقدر بنحو 14 مليار دولار

وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، إذ بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.

قطاع الإسكان الأكثر تضرراً

لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، إذ تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، وتُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد.

ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).

ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن العدوان على لبنان أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول العدوان. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، ما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب.