كتب: أشرف الجمال
الدروس الخصوصية فى مصر ظاهرة سلبية خطيرة ساهمت عدة اطراف مختلفة فيها بداية من الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم ومرورا بالمعلمين ثم الطلاب ووصولا إلى أولياء الأمور للطلبة ويأتى ذلك فى ضوء عدم توفير وزارة التربية والتعليم للمعلمين المتخصصين والمؤهلين أكاديميا وتربويا فى كافة المدارس وفى كافة التخصصات مع عدم تطوير نظام الحوافز المادية وخاصتا للفعالين منهم الذين يبذلون الجهد والعطاء فى مجال عملهم، وعدم إهتمام الوزارة فى عمل تحقيقات ودراسات للوصول إلى أسباب ضعف وعدم أستيعاب الطلاب لبعض المواد وبالتالى اللجواء إلى الدروس الخصوصية وعدم محاسبة من يثبت تقصيره من المعلمين او المدارس او الطلاب أو أولياء الأمور للطلبة فى حال ان تكون ثقافتهم هى دفع أبنائهم للدروس بدون فهم او وعى أملا فى إنجاز علمى لأبنائهم بكليات القمة.
ولأن هذه الظاهرة جذورها ترجع إلى ولاية الأنظمة السابقة التى كانت أقصى أمانينا فيها أن تقل هذه الظاهرة (الدروس الخصوصية ) وأن يتم تجريم الدروس الخصوصية بقانون وتغريم وحبس المخالفين، وأن يتم رفع رواتب المعلمين ،وأن تعوض المدارس المعلمين والطلاب بمجموعات تقوية داخل المدارس من خلال معلمين متخصصين فى كافة المواد تحت إشراف الدولة والوزارة والمدرسة والمعلم مع تقنين وتحصيل حق الدولة من ضرائب أو تأمينات ولاكن ومع الأسف لم يتم اى جديد فى هذه الظاهرة حتى جاءات ثورة يناير وتوسم الجميع فيها خيرا فى تعليم أفضل يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال دعم التعليم والمعلم ماديا ومعنويا ولاكن ومع الأسف أيضا حتى ومع زيادة كادر المعلمين لم تنتهى او تقل هذه الظاهرة بل زادت وتوحشة.
وعلى ذلك اتخذت الدولة ووزارة التربية والتعليم بعد ثورة 30 يونيه ودخول مصر عهد جديد فى الإهتمام بالتعليم والمعلم ماديا ومعنويا أملا فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال دعم التعليم والمعلم ولاكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث أتى فيروس كورونا المستجد ليقضي على كل شيىء من خلال وقف كل مناحى الحياة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والتعليمية والروحانية ( الصلوات) مما أضطر الدولة إلى غلق كل التجمعات والمشاركات وعلى رأسها المدارس ومع ذلك استمرت الدروس الخصوصية رغم منع التجمعات خوفا من انتشار الفيروس مما دفع الحكومة إلى غلق كافة السناتر خوفا من انتشار الفيروس اللعين كورونا المستجد وأصابة الطلاب ولم يكن الهدف منع الظاهرة نفسها ليدفع المواطن ثمن مضاعف لها لتصبح كارثة على المواطن ثمنها مضاعف لها لأن ظاهرة الدروس الخصوصية تحورت وتطورت من العمل داخل السناتر إلى العمل داخل شقق الطلبة او المؤجرة للدروس الخصوصية مع مضاعفة الأسعار للمادة ثلاثة أضعاف يتحمله المواطن إلى جانب رسوم انتقال المعلم إلى الطلاب لتثبت الدروس الخصوصية انها أقوى من فيروس كورونا المستجد فى تطوره وتحوره وانتشاره او اصاباته لإقتصاد الشعوب والمجتمعات والأسر.
فهل يطالب مسئولى التعليم من الصين عمل لقاح للقضاء على فيروس “الدروس الخصوصية” خاصتا بعد ابتسامة فيروس كورونا المستجد بسخرية لهم.
