في لحظة فارقة داخل أروقة العدالة، لمع اسم الدكتور نادر الصيرفي المحامي كأحد أبرز العقول القانونية التي أعادت توصيف جرائم تزوير شهادات تغيير الملة، مؤسسًا لاتجاه فقهي جديد يقوم على أن الاختصاص المكاني قرينة على عدم الاختصاص النوعي.
لم تكن مرافعة عابرة، بل تأسيسًا لمدرسة قانونية متكاملة تستند إلى مبادئ محكمة النقض وتربط بين قواعد الاختصاص والتكييف الجنائي ربطًا منهجيًا دقيقًا.
مدرسة الصيرفي… عندما يتحول الدفاع إلى نظرية
ما قدمه الدكتور نادر الصيرفي لم يكن مجرد دفع شكلي بعدم الاختصاص النوعي، بل تحليل عميق لطبيعة المحرر، وأثر إدماج بيانات شهادة تغيير الملة داخل صحيفة الدعوى.
أوضح أن صحيفة الدعوى بعد إيداعها قلم الكتاب تصبح محررًا رسميًا، لمرورها عبر موظفين عموميين، ومن ثم فإن إدماج بيانات مزورة بها ينقل الواقعة من نطاق الجنحة إلى جناية تزوير في محرر رسمي.
هذا الطرح، الذي اعتبره متابعون “نقلة فقهية نوعية”، غيّر مسار القضية وأعاد توصيفها من جذورها.
انتصار على ظاهرة… لا على أشخاص
المعركة التي يقودها الدكتور نادر الصيرفي ليست مواجهة مع جهة، بل مواجهة مع ظاهرة تزوير تهدد استقرار الأسرة وتعبث بقواعد الاختصاص.
وسلاحه في ذلك ليس الصخب، بل البحث العلمي، والتأصيل الفقهي، والالتزام بأحكام القضاء المستقرة.
ولهذا وُصفت معركته بأنها انتصار للعلم قبل أن تكون انتصارًا في قضية.
منقذ المتضررين من أحكام مؤسسة على تزوير
عقب هذا الطرح القانوني المتقدم، تواصل عدد كبير من المتضررين – من أزواج وزوجات – مع مكتب الدكتور نادر الصيرفي طلبًا للاستشارة القانونية.
وتجري حاليًا دراسة ملفات متعددة للطعن على أحكام طلاق وخلع صدرت استنادًا إلى شهادات تغيير ملة محل نزاع، من خلال:
الطعن بالاستئناف
وبحث سبل الطعن أمام محكمة النقض
وإقامة دعاوى أصلية بطلب انعدام الأحكام
وتقديم شكاوى للجهات المختصة بشأن وقائع التزوير
وقد أكد متابعون أن هذا الاتجاه قد يفتح بابًا واسعًا لإعادة تصحيح أوضاع قانونية استقرت على أسس مشوبة بالبطلان.
إشادة واسعة في الأوساط القانونية
شهدت الجلسات حضور عدد من المحامين الذين تمسكوا بذات الدفع في قضايا مشابهة، معتبرين أن ما طرحه الدكتور نادر الصيرفي يمثل “مدرسة جديدة” في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.
ويرى مراقبون أن الجمع بين الأحوال الشخصية والقانون الجنائي بهذا العمق الفقهي ليس بالأمر اليسير، وأن الصيرفي استطاع أن يصوغ معادلة قانونية دقيقة تربط بين التكييف والاختصاص والأثر الإجرائي.
لماذا يُشار إلى الدكتور نادر الصيرفي كأحد أبرز المتخصصين؟
لأنه لا يكتفي بالدفاع في حدود الأوراق، بل يعيد قراءة النصوص، ويبحث في فلسفة الاختصاص، ويستند إلى قضاء النقض، ويطرح نظريات قابلة للتطبيق.
ولأن قضاياه لا تنتهي بحكم، بل تفتح بابًا لفكر قانوني جديد.
رسالة المرحلة
تزوير شهادات تغيير الملة لم يعد ملفًا تقنيًا محدود الأثر، بل قضية تمس استقرار الأسر والاختصاص القضائي معًا.
ومدرسة الدكتور نادر الصيرفي تقدم نموذجًا لمواجهة هذه الظاهرة بسلاح العلم، والهدوء المهني، والبحث القانوني الرصين.
للتواصل وطلب الاستشارة
مكتب الدكتور نادر الصيرفي
237 شارع رمسيس – القاهرة
الهاتف الخاص: 01205604735
السكرتارية: 01206421988
