كتب : عمرو جمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات التي تم التوافق عليها، وذلك استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالتنوع والتخصص.
وأكد الرئيس السيسي في بيان صحفي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني تعكس رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما شدد الرئيس على أهمية تقليص المدة القصوى للحبس الاحتياطي، وضمان بقاء الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي يلزم التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة. وأكد على تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية تقديم التعويض المادي والمعنوي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي غير مبرر.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وما يحيط به من إشكاليات، ورفع توصياته، التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال مناقشتها لموضوع “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية”، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد شارك في الجلسات عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والعامة، بالإضافة إلى النواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي.
