وضع قانون المسنين ضوابط محددة وواضحة وعقوبات مغلظة ضد كل من تسول له نفسه أن يعمد إلى تزوير بطاقة المسن للحصول على المزايا التي يمنحها القانون لكبار السن.
عقوبة تزوير بطاقة مسن
ووفقا لنص القانون، فإن بطاقة المسن هي مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة؛ يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى كونه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون، وقد وافق مجلس النواب نهائيا عــلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين وكبار السن.
ووفقا لقانون رعاية حقوق المسنين، نصت المادة (45) من قانون المسنين على أن «يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زوّر بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غيّر بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.
كما نص قانون رعاية حقوق المسنين على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصّل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
ونص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
9 حالات تحدد تعرض المسن للخطر
وتنص المادة (24) من مشروع قانون حقوق المسنين، على: يُعد المسن معرضاً للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3- الحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الالحاق.
4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
9- إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
