هل كانت تعلم الفنانة سهير المرشدي أن أغنيتها “السكر غلي” ستصبح حديث الشارع المصري بعد مرور عقود من الزمن على تلك الأغنية التي سطرها سيد حجاب بالتزامن مع أزمة ارتفاع السكر خلال الفترة الحالية؟.
“السكر غلى.. وأنا أحايله بإيه”.. كلمات أغنية للفنانة سهير المرشدي قدمتها في الحلقة التاسعة من الجزء الأول لمسلسل ليالي الحلمية وكان الشاعر يقصد بالسكر في الأغنية البناتِ الحسان إلا أنها عادت للساحة مرة آخري ليعبر بها المصريون بشكل ساخر عن معاناتهم أزمة ارتفاع أسعار السكر بعد أن وصل سعر الكيلو 50 جنيه في المحال التجارية.
وفي جولة لـ “الفجر” لمتابعة ردود أفعال المواطنين حول ارتفاع أسعار السكر في الفترة الحالية، وجدنا البعض ابتكر حلول مختلفة للتعامل مع ارتفاع الأسعار وللتوفير في الكميات التي يستخدمونها من السكر في حياتهم اليومية حتى تنتهي الحكومة من إجراءاتها لضبط الأسعار في الأسواق.
مواطنون عن أزمة السكر: “قللنا شرب شاي وصواني الحلويات”
في البداية، قال محمد عبدالعظيم، إن أزمة السكر الحالية جعلت بعض المواطنين يلجأؤن إلى التقليل من “معالق السكر” داخل أكواب الشاي خاصة مع ارتفاع الأسعار للضعف في الكيس الواحد، متابعًا: “الشعب المصري بيعرف يتصرف فيه اللي قلل السكر في الشاي عشان ميستخدمش أكياس كتير وفيه اللي قلل عدد أكواب الشاي اللي بيشربها كل يوم”.
أما منال محمود، ربة منزل، فشرحت الطريقة التي تتعامل بها ربات المنازل مع أزمة السكر خلال الفترة الحالية مشيرة إلى أن بعض السيدات امتنعت عن عمل أطباق الحلويات خلال الفترة الحالية، مستطردة: “بقينا بنستخدم السكر في الضروريات فقط يعني شاي عصير كده لكن بطلت أعمل أطباق الحلويات لأنه بتستهلك كميات كبيرة من السكر”.
خبير اقتصادي: سببان لأزمة السكر.. ورقابة كبار التجار تحل الأزمة
وللبحث عن حل أزمة، أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن أزمة السكر لها شقين شق خارجي وهو ارتفاع السعر عالميًا نتيجة الأزمات فارتفع سعر الطن من 350 دولار لـ 780 دولار، وشق أكبر هو الداخلي المتمثل في حجب السلعة من الأسواق واحتكارها من قبل كبار التجار مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى 50 جنيه للكيلو.
وعن الطرق التي بدأت تتعامل بها الدولة مع الأزمة، أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ “الفجر” أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر وهو مخصص للحصص التموينية فاضطرت لإخراج جزء من ذلك المخزون لزيادة المعروض في الأسواق وتحجيم السعر، مستطردًا: “ذلك غير كافي لأن ارتفاع الأسعار كان بسبب غياب الدور الرقابي وبالتالي عودة ذلك الدور سيساهم في خفض الأسعار”.
واستطرد: “الحملات دائمًا تكون على تجار التجزئة الذين لا يتدخلون في تحديد الأسعار بل يضعون هامش الربح الخاص بهم فقط ولكن كبار التجار يجب أن يتعاملون بنفس الطريقة.. وإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك تعد خطوة إيجابية في ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة”.
محلل اقتصادي: مواجهة جشع التجار والتسعيرة الجبرية تحل أزمة السكر
وعلى نفس المنوال، قال الدكتور علي الإدريسي، المحلل الاقتصادي إن هناك عدة أسباب لأزمة السكر الحالية أولها زيادة سعر الطن من 350 دولار لـ 770 أو 780 دولار عالميا بجانب تراجع سعر صرف الجنيه المصر مقابل الدولار مما أثر على تكلفة استيراد السكر من الخارج.
وأضاف المحلل الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ “الفجر” أن الإنتاج المحلي المصري من السكر يغطي 90% من احتياجات المواطنين ويتبقي 10% يتم استيرادهم من الخارج تلك النسبة تأثرت بتراجع سعر صرف الجنيه فتزايدت أسعار الاستيراد، مستطردًا: “من بين أسباب الأزمة أيضًا جشع التجار والسوق السوداء وضعف الرقابة على الأسواق”.
وأردف: يجب على الدولة التدخل بالقوة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من قبل التجار وتغليظ العقوبة على كل من يمارس عمليات تخزين السلع، كما يجب العمل على ضخ كميات أكبر من السكر في الأسواق من الاحتياطي الاستراتيجي للسلعة، فضلًا عن ذلك يحق لوزير التموين التدخل وتسعير السكر للتحكم في أسعارها وتعميمها كما حدث في 2018 عندما سعر الوزير كيلو السكر بـ 10 جنيه وهو ما يجب تكراره في هذا التوقيت”.
رئيس مركز دراسات اقتصادية: إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية يحل الأزمة
كما أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن أزمة السكر مفتعلة من قبل التجار والموزعين وذلك بسبب عمليات تخزين السلع التي يمارسونها.
وعن الحلول المقترحة لأزمة السكر، أكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أنه يجب على الدولة إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المنافسة الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وذلك للمساعدة في تفعيل إجراءات حاسمة ضد كل من يتلاعب في أسعار السلع الأساسية لتحقيق حالة من الانضباط والتوازن داخل الأسواق المصرية.
وتابع: “دون تحقيق ما سبق سيستغل بعض التجار الأزمات للتلاعب في السلع وتحقيق مصالح شخصية على حساب الدولة المصرية وكذلك المواطن المصري والأسواق والموزعين الصغار”.
