الإسماعيلية.. مني عباس
يعقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس علي الضفة الشرقية للقناة ،يتحدث خلالة عن مشروع قانون قناة السويس الجديد بالاضافة الي الاعلان عن العديد من انجازات هيئة قناة السويس وحصاد عام 2022 .
وكان الفريق اسامة ربيع قد اعلن في وقت سابق أن موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون هيئة القناة سوف يساعد الهيئة في زيادة القدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال ربيع : “القانون سوف يساعد الهيئة في مجابهة الازمات والحالات الطارئة وسوف يمكن الهيئة من العمل في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية مثل صناعات السفن وبناء الترسانات والهيدروجين الأخضر”.
وأضاف: “القانون سوف يساعد الهيئة أيضا على مجابهة الازمات والهيئات الطارئة؛ الفضل في إنشاء الصندوق يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي حين سألني عن وجود مبالغ للطوارئ وطلب أن نقتطع مبالغ مالية للطوارئ وبعدها واجهنا أزمات مثل كورونا وأزمة إيفرجيفين”.
وتابع: “كان هناك جدل كثير في مجلس النواب حول أحد بنود انشاء الصندوق والذي يقول بتمكين الصندوق بشراء وبيع واستغلال الأصول الثابتة والانتفاع بها والمقصود هنا أصول الصندوق وليس الهيئة؛ الهيئة مرفق وطني عالمي مصري لا يستطيع أحد الاقتراب منه”.
واضاف : “نتحدث عن أصول الصندوق وأوضحناها بالحديث عن الصندوق والمشاريع التي تتم فيه؛ ونحن لن نحصل على أموال الفائض التي تذهب إلى الدولة وعائدات القناة تعود إلى المالية بنفس الأرقام وسنويا يزيد نتيجة الزيادات في اعداد السفن وبالتالي لن نقترب من الفائض أو الضرائب”.
وأوضح: “المشروعات التي ستقوم بها القناة سوف تزيد من الدخل وهو ما يعود على الدولة؛ لا صحة للبيع الجزئي ولا بيع للأصول وما يقال عن البيع يعود إلى الصندوق وليس هيئة قناة السويس”.
وواصل: “خلال العام الميلادي من يناير إلى ديسمبر 2022 حققنا أرقام غير مسبوقة مقارنة بالعام الماضي؛ أعداد السفن ارتفعت إلى 23 ألف و800 سفينة بزيادة 15% عن العام الماضي؛ الحمولة والعائد بالدولار ارتفع إلى 7 مليار 923 مليون بزيادة 25% عن العام الماضي”.
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره.
