متابعة _ عبدالرحمن شاهين
ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار البنك المركزي المصري المتضمن جواز فتح الأم حسابات بأسماء أولادها القصر، أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، وذلك وفقًا لما تقضي به المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢، وهذا في إطار جهود الدولة المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة، وإزالة الصعوبات أو القيود التي قد تمنعها من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها.
وقالت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا القرار يصب في دعم الحقوق الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الشمول المالي في المجتمع، وذلك تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.
وأضافت فى بيان للمجلس اليوم: “يأتي هذا القرار الصادر عن البنك المركزي، على خلفية رصد اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد، منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر، أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط”.
