متابعة _ عبدالرحمن شاهين
من المقرر أن يصوت البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، على إصلاح مثير للجدل يهدف إلى تقليص حجمه المتضخم بشكل دائم.
وارتفع عدد المشرعين في مجلس النواب إلى 736 مشرعا بسبب نظام التصويت المعقد في البلاد، والذي يسمح لعدد المشرعين في البرلمان بالنمو بناء على نتيجة الانتخابات.
وسيحدد مشروع القانون الجديد عدد المقاعد بـ 630 مقعدا.
وفي المناظرات الأخيرة الساخنة بشأن الإصلاح اليوم الجمعة، اتهم سياسيون من الائتلاف الحاكم المعارضة برفض التغيير.
وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، زباستيان هارتمان، للمشرعين اليوم الجمعة إن الهدف من الخطة هو “قانون انتخاب بسيط ومفهوم”.
وترفض الخطط الكتلة المحافظة (التحالف المسيحي) وحزب “اليسار” المتشدد.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت، إن الخطة تهدف إلى إخراج حزب “اليسار” من البرلمان والتشكيك في “حق الحزب المسيحي الاجتماعي في الوجود”، وأضاف موجها خطابه لهارتمان “إنكم تجرون إصلاحا لصالحكم” من أجل تعزيز القوة الانتخابية للائتلاف الحاكم.
ويدلى المواطنون الألمان بصوتين في الانتخابات العامة – أحدهما لمرشح إقليمي والآخر لقائمة حزبية، وهو ما يحدد القوة النسبية للحزب في البرلمان.
وإذا فاز حزب ما بعدد أصوات من خلال الصوت الأول يزيد عن عدد الأصوات التي تحق له بناء على الصوت الثاني، فقد يزيد عدد المقاعد عن الحد الأدنى وهو 598، وذلك للتأكد من حصول كل حزب على النسبة الصحيحة من المقاعد في البرلمان.
وسوف يتخلص الإصلاح مما يسمى بـ “المقاعد المتدلية” أو “المقاعد المتوازنة” تماما، ما يعني أن المرشح قد يفوز في دائرته الانتخابية بشكل مباشر، ورغم ذلك قد لا يدخل البرلمان – وهو أمر له عيوب بالنسبة لأحزاب المعارضة على وجه الخصوص.
