كتب : زيد الطهراوي
في كتاب “مقاصد الشريعة ضمن قواعد المصالح والمفاسد) يذكر الدكتور سمير مراد أنه دأب على ،”نشر الوعي المؤصَّل في المجتمع ،مركزاً على أهم العلوم التي تنتج الرأي السديد ، من لغة و أصول فقه و قواعد فقه و مقاصد شريعة ، و ضوابط تكفير و مصطلحات و حكم و سياسة و جهاد و مصالح و مفاسد و غيرها ، تلك العلوم التي – بإضافة الخبرة الواقعية إليها – يمكن أن تمثل الحَكَمةَ في فم الحصان”
و قد وضح الكاتب في مقدمته أن الكتاب هو عدة بحوث أو رسائل و منها بحث قدمه إلى مؤتمر الوسطية الذي عقد في عمان عن وسطية شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى – لتكون نموذجاً تطبيقياً للمقاصد “فلذا كان لا بد من مناسبة الاسم للموضوع فسميتها : مقاصد الشريعة ضمن قواعد المصالح و المفاسد دراسة تطبيقية في العقيدة و الفقه و المصطلحات “
و قد احتوى الكتاب على مواضيع مهمة و أولها : مسائل في الجهاد : ” ليعرفوا أن لابن تيمية كلاماً يختلف عما ينقلونه عنه ، سلك فيه منهج العدل و الحق الذي هو سبيل أهل الحق و المؤمنين و يشير المؤلف إلى الموضوعات التي سيتناولها مما يبين رأي الشيخ ابن تيمية ثم يدلل على ذلك من كلامه في كتبه -رحمه الله تعالى – و هذه الموضوعات هي :
١-تعريف الجهاد
٢- مقاصده و غاياته
٣-مراحل تشريعه
٤-شروط تحقق القيام به
٥-المصلحة و المفسدة و أثرها في حكم الجهاد
٦- الصلح مع الكفار
و الموضوع الثاني هو نماذج تطبيقية لفقه المقاصد و فيه مسائل :
المسألة الأولى : حد الإيمان
و قد بين المؤلف في هذا البحث حد الإيمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من خلال كتابه ( الإيمان) الموجود ضمن مجموعة الفتاوى / المجلد السابع
و المسألة الثانية : مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى
و دون فيها بعض الأمور تأصيلاً و توضيحاً لثلاث مسائل و هي :
١- تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى
٢-تكفير تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها
٣- تكفير المشاركين في المجالس النيابية
و المسألة الثالثة : ترك الصلاة و قد بحث فيها اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة و إن كان الأكثر على عدم التكفير
و المسألة الرابعة : حكم الدخول في المجالس النيابية
و ذكر المؤلف أن هذه المسألة راجعة إلى باب الأمر و النهي و هذا الباب مرده إلى المصالح و المفاسد و القاعدة المشهورة عند العلماء تنص على أن ألشرع جاء بتحصيل المصالح و تكثيرها و دفع المفاسد و تقليلها
و في نهاية الكتاب تحدث المؤلف بإسهاب عن (توظيف المصطلحات الشرعية في غير موضعها ) مبتدئا بالآية الكريمة : ” وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ” سورة النحل و كان من عناوين هذا الموضوع :
المصطلحات / بداية الانحراف أول تبديل لوظيفة المصطلح الشرعي / حقيقة الحكم و فن التوظيف / التبديل الثاني لوظيفة المصطلح الشرعي/ إلى أين يا أشياخ حزب التحرير و أمثاله/المهدي ليس هو الدجال و لا هو جهيمان/ العلم و العلماء و الاجتهاد / الجهاد / الولاء و البراء و الهجر / الحجاب
