كتبت: هناء نجيب
صرح الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بأن المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، وأن احتياطي القمح يكفي 2.6 شهر حتى 5 يوليو المقبل مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي والذى حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ حتى الآن نحو 365 ألف و740 طنا مقارنة بنحو 140 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي مع الاخذ في الاعتبار أن الموسم بدأ في بعض المواقع في 15 ابريل الماضي كاتوشكى وشرق العوينيات.
واكد المصيلحي، بأن البداية الحقيقية لموسم التوريد بدأت ثالث أيام عيد الفطر، وبدأت كافة المناطق في التوريد منذ 3 أيام، وأضاف أنه وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية فإن اجمالي المساحات المنزرعة بلغ خلال العام الحالي 3.2 مليون فدان لافتا الى متوسط انتاجية الفدان تبلغ 18 أردبا بما يمثل نحو 2.7 طن.
وأشار وزير التموين، إلى أن حجم انتاج مصر من القمح المحلي يتراوح من 8.5 الى 9 ملايين طن سنويا أغلبه من أصحاب الحيازات الصغيرة لافتا الى أن الوزارة تستهدف توريد نحو 50% من حجم الإنتاج أي ما يتراوح من 3.8 مليون الى 4 ملايين طن قمح محلي، مؤكدا أهمية توفير السلعة واتاحتها في السوق لأن ندرة السلع يؤدي الى ارتفاع غير مبرر للأسعار.
وأعلن الوزير، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت لأول مرة بطرح القمح في البورصة السلعية للقطاع الخاص لافتا إلى أن عملية الطرح أدت إلى استقرار نسبي في أسعار المكرونة والدقيق.
واضاف الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة تدرس حاليا تنويع مصادر استيرادها من اللحوم والابقار من الصومال والتشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية وأن احتياطي مصر من اللحوم يبلغ 5 آلاف رأس ماشية بالمحاجر يكفي 1.7 شهر، وذلك بسبب الظروف التى يعاني منها الجانب السوداني فانه تم عقد اجتماع مع شركة اتجاهات السودانية لتأمين وصول الكميات المتعاقد عليها، لافتا الى أنه سيتم مساء اليوم ايضا عقد اجتماع معهم لبحث أي معوقات تعوق وصول الشحنات.
وشدد الوزير، على الإلتزام بقرار عدم تصدير السكر هذا الموسم، وان الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يكفي 4 شهور مشيرا الى استمرار موسم توريد سكر القصب حتى نهاية مايو المقبل.
وأكد المصيلحي، أنه لا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية سوى للفئات الأكثر احتياجا والتى تتضمن معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الإجتماعي وأبناء الشهداء، والأسر البديلة، لافتا الى إن مشروع الكارت الذكى لصرف الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية قائم وجارى عملية تأمين البيانات وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء التطبيق على أرض الواقع مشيرا الى أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده حسب سعر التكلفة.
وأضاف الوزير ، أنه يجرى التفكير فى استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار من أجل تخفيف الضغط على الدولار وأن هناك صفقة مع الصين بشأن ذلك، قائلا: “لم نصل حتى الآن إلى إعلان ذلك وإنما الاتفاقيات دائرة”، مع أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية لافتا إلى أن قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينة ارتفعت إلى 127 مليار جنيه وأن قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للأردب وأن سعر أخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شراءها الوزارة كانت بسعر 293 دولارا للطن وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن وأن العام الماضى كان موسم توريد القمح المحلى إجبارى على المزارعين، ولكن الموسم الحالى لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد”
وأفاد وزير التموين، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلى بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح فى أى من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أى عملية خلط للقمح المستورد بالمحلى فى مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة، لافتا إلى أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، باجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقى الكميات المنتجة محليا.
