متابعة _ عبدالرحمن شاهين
أصدر الديوان الملكي المغربي، اليوم الاثنين، بيانا يرد فيه على ما قال إنها “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة” التي أصدرها حزب العدالة والتنمية الإخواني بشأن علاقة الرباط وتل أبيب، وربطها بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بيان الديوان الملكي المغربي، إنه يؤكد أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، رئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
وأضاف أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وأوضح أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في تلك الظرفية الدولية المعقدة، موضحا أن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
وذكر أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ (البيان) الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبلاغ (البيان) الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك.
وأشار البيان إلى إبلاغ القوى والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به.
وكانت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، الذي قاد الحكومة المغربية في دورتين سابقتين، قد أصدرت بيانا، الأسبوع الماضي، انتقدت فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، واتهمته بالدفاع عن إسرائيل “في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية” دون التنديد بممارساتها في الأراضي.
