بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا، وإيطاليا، وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الجديدة المفرطة.
كما اتخذت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إجراءات مماثلة بحق، بلجيكا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حجم مستويات ديونها الخاصة والعجز في ميزانياتها.
يشار إلى أن قرار المفوضية هو الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط، التي يتم بموجبها إخطار الدول السبعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بخفض إنفاقها العام.
وسيتم مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقييم المفوضية في يوليو. ثم، تحت إشراف المفوضية، يجب أن تقدم الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط، تدابير لخفض ديونها وعجزها لأربع سنوات.
