كتب _ عبدالرحمن شاهين
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة الموحدة 206 لسنة 2020، وطبقا للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، أتاح للدول الأعضاء في هذه الاتفاقية الاطلاع على بعض البيانات الخاصة بالبنوك والحسابات الخاصة لبعض أصحاب الجنسيات في هذه الدولة.
ولفت “عاشور” إلى أن هذا القانون يساهم في منع التهرب الضريبى، ويحافظ على تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب ويحقق التوازن الاجتماعى بين أفراد المجتمع.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة أنه يوافق على التعديلات على مشروع القانون من حيث المبدأ.
