نائب وزير الإسكان: نتطلع لشراكات واستثمارات طويلة المدى بمجال تحلية المياه
كتبت : أسماء الليثي
استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إنجازات الدولة المصرية فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في البلاد خلال الأعوام الماضية، ومستهدفات الدولة للتوسع والتطور بالقطاع.
وقال إسماعيل، خلال مشاركته بفعاليات النسخة الثامنة من ملتقى بناة مصر، والمقام تحت عنوان “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، إن عدد الموظفين بالقطاع بلغ 150 ألف موظف، موضحاً أن مصر تضم نحو 65 مقدم خدمة.
وأشار إلى أن الدولة تفرق بين المحافظات والمدن العمرانية الجديدة، إذ إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب مسؤولة عن تنظيم وتنفيذ المشروعات بالمحافظات، لافتا إلى أن هناك 25 شركة تقدم خدمة تنظيم وتوفير المياه بالمحافظات.
وأوضح إسماعيل أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المسؤولة عن تنظيم وتوفير المياه وتقديم الخدمات الخاصة بها بالمدن العمرانية الجديدة، موضحاً أنه هناك 40 مدينة جديدة ما بين الجيل الأول إلى الرابع بها العديد من الفرص للاستثمار فيها.
وقال إنه تم رفع الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب لتصل إلى 33.6 مليون متر مكعب/يوم، مقارنة بحوالي 24.7 مليون متر مكعب يومياً، متابعاً أن مصر تمتلك اليوم 3000 محطة تغطية مياه الشرب، واشار إلى وجود فرق بين الطاقة الإنتاجية والاستيعابية، إذ تقدر الأخيرة بحوالي 42.5 مليون متر مكعب، مؤكدا القدرة على استيعاب حوالي 8 ملايين متر مكعب يومياً.
واستعرض إسماعيل الطاقة الإنتاجية للعديد من محطات مياه الشرب على مستوى المحافظات، موضحا أن محطة العاشر من رمضان تنتج 600 ألف متر مكعب/يوم، ومن المستهدف رفعها لتصل إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا، إذ إن المحطة تعمل على تغذية المناطق المحيطة بها وجزء من العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنها تنقسم على 4 مراحل، وحالياً الوزراة بالمرحلة الأولى، وتابع أن العاصمة الإدارية الجديدة متاح بها 300 ألف متر مكعب يومياً.
وحول محطات التحلية، أشار إسماعيل إلى أن نهر النيل هو المصدر الأساسي للمياه، ونستهدف تعظيم الفائدة من جميع المصادر المتاحة، واستعرض الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية منذ 2014 وحتى الآن، لافتا إلى أنها بلغت حينها 84 ألف متر مكعب يوميا، لتصل إلى مليون متر مكعب يوميا، ومن المستهدف الوصول إلى 1.4 مليون متر مكعب يومياً بنهاية العام الجاري.
كما أشار إلى خطة الدولة بشأن توفير كل الاحتياجات الخاصة بالتحلية حتى عام 2050، ومن ضمن الخطة النظر في شراكات واستثمارات طويلة المدى، موضحاً أنه من المستهدف الوصول بالإنتاج إلى 8.8 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2050 في 11 محافظة، وخلال أول 5 سنوات من الخطة؛ من المستهدف الوصول إلى 3.3 مليون متر مكعب ورفعها للوصول إلى 5.9 مليون متر مكعب يومياً، لافتا الى أن الخطة تستهدف زيادة 15% من نسبة الإنتاج سنوياً.
ولفت إلى المحاور التي تتبعها الوزارة لتحقيق الاستراتيجية الخاصة بتحلية المياه، تتضمن توفير المياه اللازمة لسد احتياجات الكثافة السكانية، وتحويل التحديات إلى فرص، وتوقيف الخطوط الطولية الموجهة للبحر الأحمر ومطروح وجنوب وشمال سيناء.
كما كشف عن محطات تحليه المياه المواجودة في أنحاء الجمهورية كافة؛ حيث تمتلك محطة الجلالة 150 ألف متر مكعب يوميا على مساحة تمثل 25% من المساحات المعتادة في المشاريع الأخرى، وتمثل الطاقة الإنتاجية لمحطة العالمين الجديدة 50 ألفا من إجمالي 150 ألف متر مكعب يوميا، وتتم دراسة كل منطقة وفقا لاحتياجتها،داعيا جميع الشركات للتعاون مع الوزارة للتوسع بالقطاع وتحقيق استراتيجية الدولة.
وحول قطاع الصرف الصحي؛ أوضح أن مصر تمتلك 560 محطة في مصر وجار العمل بحوالي 503 محطات، وتابع أن الطاقة الإنتاجية للصرف الصحي بالقري تمثل 12% في 2014، وارتفعت نسبتها بالقري لتصل إلى 43%، موضحا أنه هناك 3000 قرية بحاجة شبكات صرف صحي متكاملة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح ملتقى “بُناة مصر 2023” في دورته الثامنة تحت شعار “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، وينظمه الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وشركة “إكسلانت كومينيكيشن” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وحضر الافتتاح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن العابد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، وبمشاركة عدد من رؤساء الوفود العربية والأفريقية، والسفراء، وكبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن حرصه على المشاركة في افتتاح هذا الملتقى يعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه لبناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة، كحجر أساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود استناداً إلى خبراته الواسعة في هذا المجال.
وتشارك المملكة العربية السعودية بالملتقى كضيف شرف في فعاليات ملتقى “بُناة مصر 2023” في ضوء مخططات التنمية الموسعة المطروحة في المملكة، والتي تمثل فرصاً واسعة أمام صناعة التشييد خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم إطلاع الشركات المصرية العاملة في مجالات البناء والتشييد على هذه الفر، كما يشارك به عدد كبير من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري، ومؤسسات التمويل، ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية.
ويستعرض الملتقى في نسخته هذا العام مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة، وخريطة المشروعات الكبرى، بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، بمشروعات التعمير بالخارج، في مختلف المجالات التي تتضمن البنية التحتية، والتشييد والبناء، والطاقة، والبنية التكنولوجية، إلى جانب بناء العديد من الشراكات التي تدفع تصدير المقاولات بالمنطقة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المُخطط لها لدعم مختلف الصناعات.
وتشهد جلسات الملتقى تسليط الضوء على دعم وتيسير تصدير صناعة التشييد والبناء وصناعات مواد البناء والصناعات التكميلية المرتبطة بنشاط المقاولات بالدولة، وكذا استعراض التجربة المصرية المتميزة في مجالات البنية التحتية الذكية والمشروعات القومية العملاقة، والتي أصقلت قدرات الشركات المصرية وأهلتها للمنافسة بالأسواق الخارجية، إلى جانب استعراض التجربة المصرية المتميزة في بناء المدن الذكية الجديدة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، وإمكانية تصدير التجربة لأسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية.
وتشهد جلسات الملتقى أيضاً استعراض دور القطاع الخاص وأهميته كشريك رئيسي وفاعل في مختلف مجالات التنمية والتعمير بالدولة، وإبراز قدرة الشركات على المنافسة على المشروعات العملاقة بالدول الخارجية، إلى جانب استعراض أدوات الدعم ووسائل تمكين شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة في صناعات مواد البناء للاستحواذ على فرص أكبر بأسواق الدول العربية والأفريقية، بما يدعم تصدير الصناعات الاستراتيجية الكبرى للدول الشريكة في التنمية، إضافة إلى استعراض تجربة مصر المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تركز على تطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لتخدم نحو 60 مليون مواطن، وتسهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة.
ويُتيح الملتقى لقاءات مباشرة بين القيادات التنفيذية والإقليمية المُشاركة، لبحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، مع بناء حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
