أعلن الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن مجموعة من الأخبار الإيجابية لطلاب التعليم الفني في مصر. وأكد أن ترتيب مصر في مجال التعليم الفني قد ارتفع من المرتبة 46 إلى المرتبة 43 على مستوى العالم، وذلك بفضل جهود جميع العاملين في منظومة التعليم الفني من معلمين وإداريين وطلاب.
وأشار بصيلة إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية لدعم خريجي التعليم الفني من خلال فتح مسارات جديدة في الكليات النظرية والجامعات التكنولوجية. وفي هذا السياق، تعمل وزارة التربية والتعليم على محورين: الأول هو التعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لتسهيل اختبارات القبول في الجامعات النظرية لخريجي التعليم الفني، والثاني هو زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية، خاصة من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
كما أضاف أنه تم تكليف الوزارة بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر نظرًا للإقبال الكبير عليها، مؤكدًا أن هناك خططًا لتوقيع بروتوكولات جديدة لزيادة عدد هذه المدارس. وأوضح أنه من المتوقع حدوث طفرة ملحوظة في عددها خلال العام المقبل لتلبية احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، تتضمن تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية. المشروع الأول هو “الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر – المرحلة الثانية” بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة وجودة نظام التعليم الفني في مصر، ويمتد من عام 2024 إلى 2028.
أما المشروع الثاني فهو “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية” بمنحة قدرها 32 مليون يورو، والذي يهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعتبر جزءًا من برنامج مكون من ثلاث مراحل لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني، من خلال تحسين البنية التحتية وإنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تجهيز المرافق بالمعدات الحديثة. وقد بلغ التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
