كتب_ عبدالرحمن شاهين
تقدم النائب ضياء الدين داود، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن “عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية”، بحسب داود.
يأتي ذلك بعد ساعات من تظاهر عشرات المحامين في مقر النقابة العامة، وفي بعض النقابات الفرعية؛ اعتراضا على إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية.
واعتبر داود أن القرار يمثل تكرار لافتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة، الذي أصبح “صناعة حكومية بإمتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط”.
وقال في طلب الإحاطة: “لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فب تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال”.
ودعا لمناقشة طلب الإحاطة على وجه السرعة بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامين مصر رئيس إتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم.
