أعلن المجلس الأعلى للآثار عن إصدار قرار رسمي يُنهي العمل بالقرار القديم الصادر في 28 سبتمبر 2007، والذي كان يمنح السائحين العرب معاملة مماثلة للمصريين في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف، القرار الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، يعد خطوة بارزة في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة نظام تسعير تذاكر الزيارة وتعزيز العوائد الاقتصادية لقطاع السياحة الثقافية في مصر.
وينص القرار الجديد على إلغاء الفئة المخصصة لـ السائحين العرب، على أن تُطبق عليهم نفس فئة الزوار الأجانب في ما يخص رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف، وبذلك، يصبح تصنيف الزوار قاصرًا على فئتين فقط: المصريين، والزوار الأجانب بما فيهم السائحين العرب.
تجربة سياحية عالية الجودة
وأكد المجلس الأعلى للآثار أن هذه الخطوة تأتي في إطار توحيد السياسات المالية الخاصة بالقطاع، بما يعزز قدرة الدولة على تطوير وصيانة المواقع الأثرية، وضمان استمرارية تقديم تجربة سياحية عالية الجودة، كما أشار إلى أن هذه التعديلات ستُسهم في دعم خطط وزارة السياحة والآثار الهادفة لزيادة الموارد وتحسين إدارة المواقع الثقافية.
وفي هذا السياق، أثار القرار تباينًا في ردود الأفعال بين بعض الدول العربية والزوار المنتظمين لمصر، خاصة أولئك الذين اعتادوا على الاستفادة من ميزة تخفيض رسوم دخول المواقع الأثرية، ومع ذلك، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن القرار يأتي بعد دراسة مستفيضة لحجم الدعم والتكلفة الحقيقية لصيانة الآثار، مؤكدين أن القرار لا يستهدف التمييز، بل يسعى لتحقيق العدالة في التسعير وتوحيد المعايير.
وبالدخول إلى موقع وزارة السياحة والآثار، يمكننا التعرف على أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية كالتالي وفقا لآخر تحديث:
إلى جانب ذلك، كان المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، وافق خلال جلسته رقم 304، على تعديل رسوم زيارة هرم خوفو من الداخل؛ لتصبح على النحو التالي، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025:
الزائر الأجنبي: 1500 جنيه.
الطالب الأجنبي: 750 جنيهًا.
الزائر المصري: 150 جنيهًا.
الطالب المصري: 75 جنيهًا.
المتحف المصري الكبير
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تأجيل الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، الذي كان من المقرر أن يتم في 3 يوليو 2025، وعللت الوزارة هذا القرار بالتطورات الإقليمية، مؤكدة أن الحدث يستحق تنظيمًا استثنائيًا يتناسب مع القيمة الحضارية لمصر، ويليق بمكانتها العالمية.
وذكرت الوزارة أن المتحف المصري الكبير سيظل مفتوحًا للزيارة في إطار المرحلة التجريبية، إلى حين الإعلان عن الموعد الرسمي الجديد للافتتاح خلال الربع الأخير من عام 2025، ويعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشاريع القومية في مصر، ويُتوقع أن يصبح عنصر جذب محوريًا لكل من الزوار الأجانب والسائحين العرب على حد سواء.
البنية التحتية السياحية
وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن استراتيجية الحكومة في الفترة القادمة ترتكز على تطوير البنية التحتية السياحية، وتحقيق توازن اقتصادي بين الخدمات المقدمة والعوائد، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار الأجانب القادمين إلى مصر خلال 2026.
وبينما يترقب العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، يظل ملف رسوم دخول المواقع الأثرية محل متابعة مستمرة، خصوصًا بعد التغيرات الجوهرية في فئات التذاكر وطرق التصنيف التي تم إقرارها حديثًا.
