تصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بعد أن وقعت إثيوبيا وهي دولة غير ساحلية، اتفاقا في الأول من يناير 2024 مع أرض الصومال؛ لمنحها منفذا إلى البحر وفي المقابل تتوقع أرض الصومال أن تعترف إثيوبيا قريبا بالمنطقة كدولة مستقلة وهو ما يثير غضب الصومال.
وقال أحد كبار مستشاري الرئيس الصومالي، لصحيفة “الجارديان” البريطانية، إن الصومال مستعدة لخوض الحرب لمنع إثيوبيا من الاعتراف بإقليم الصوماليلاند الانفصالي وبناء ميناء هناك.
وخاضتا إثيوبيا والصومال أكثر من حرب في مناطق متنازع عليها، وهو ما يزيد المخاوف من اندلاع حربًا بين الدولتين.
وتعرض “الشروق” في هذا التقرير حروب البلدين.
– حرب الحدود الإثيوبية الصومالية
وقعت الحرب في عام 1964، وتعرف باسم حرب “أوجادين الأولى”، وكانت صراعًا عسكريًا بين الصومال وإثيوبيا على إقليم أوجادين الذي تقطنه القومية الصومالية واحتله إثيوبيا.
وبدأت التوترات في أوائل عام 1964؛ بسبب مناوشات حدودية وغارات جوية إثيوبية وتصاعدت إلى حرب شاملة.
وكانت هذه هي الحرب الأولى بين إثيوبيا والصومال، الذي أعلنا استقلالها في 1960 عن الاستعمارين البريطاني والإيطالي.
وفي يناير 1964، أعلنت الحالة الطوارئ في الصومال وإثيوبيا، ونُشرت وحدات الجيش على طول الحدود؛ مما أدى إلى معارك واسعة النطاق، وتدخلت منظمة الوحدة الإفريقية لوقف الحرب، ومن ثم وقعت الصومال وإثيوبيا اتفاقية هدنة في أبريل 1964.
– حرب السبعينيات
بعد استيلاء اللواء محمد سياد بري على حكم الصومال، عمل على تقديم الدعم العسكري والمالي للصوماليين القاطنين في إقليم أوجادين؛ للمطالبة بعودة الإقليم إلى السيادة الصومالية.
واستمرت الحرب، عامًا كاملًا بين الجيش الإثيوبي والصومالي قبل أن تتوقف، وتبدأ حرب أخرى تقودها جماعات مسلحة مدعومة من البلدين.
واستمرت الحرب حتى عام 1988، حيث توصل البلدان إلى اتفاقية لإحلال سلام، أعقبه انقلاب عسكري على حكم سيادي بري في عام 1991؛ ليدخل الصومال في معترك حروب أهلية انتهت عام 1996 وأدت إلى تفكك الصومال إلى دويلات.
– غزو 2006
غزت القوات الإثيوبية، الصومال في عام 2006؛ لمساندة الحكومة الصومالية “حليفة إثيوبيا” في ذلك الوقت، ضد حركة الشباب المتمردين.
وجاء ذلك بعد أن سيطرت الحركة على قسم كبير في جنوب ووسط الصومال، وزعمت إثيوبيا، أن ذلك سيهدد أمنها وسيحافظ على مصالحها ونفوذها على الصومال.
واستمر الغزو الإثيوبي للصومال نحو 3 سنوات، قبل أن ينسحب الجيش الإثيوبي في عام 2009، بعد انتقادات واسعة لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين أثناء محاربة حركة الشباب الإسلامي.
