لا يوجد نص صريح ينظم وضع الشبكة المقدمة للمخطوبة إذا فُسِخَت الخطبة وإنما أرجعها القانون للعرف لا أكثر.
حيث إن دعوى رد الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية فقط.
يقول مصطفى محمد، تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسري عليها ما يسري على الهبة، ووقتها من حق الشاب استرداد تلك الهدايا، وفقا لما جاء في المادة 500 من القانون المدني، مؤكدا بأن الخطوة التالية لتقديم هذه الدعوى هي إحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها إلى المدعي بعد فسخ الخطبة.
وأضاف للطريق، بأن السند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفي حال عدم إتمام هذًا الزواج لأي سبب من الأسباب يرجع إلى فعل المدعي أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مالاً مقدماً على سبيل المهر.
