كتب _ عبدالرحمن شاهين
قضت محكمة جنح النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا باسم طبيب الكركمين، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنة وبتغريمه 100 ألف جنيه.
في يونيو 2022، قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، قبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب، والترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه من سنتين إلى سنة واحدة وتغريمه 100 ألف جنيه.
وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة تهم بينها انتحال صفة طبيب بشري على غير الحقيقة، وتعمده خداع المتعاملين معه من المرضى، فضلا عن إعلانه منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة أو دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر، وآخر معه إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومواقع أخرى؛ بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بحقه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
وكانت النيابة العامة، قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع يوتيوب، يدعي فيهم أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه روج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية، زعم قدرتها على شفاء مختلف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.
وبتفتيش منافذ البيع عثر فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وحاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدة سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خصصت كمركز لإدارة القناتين، وتلقي محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضبط نحو 50 وسيطا إلكترونيا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة 5 من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهمين.
كما ندبت النيابة العامة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة، فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة، وأسعارها، وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها، واتفاقاته معها، وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم، والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم أحمد أبو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات.
كما أسفر الفحص الفني، عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والمنشأة منذ عام 2014، وما تضمنته من منشورات، وأمكن الوصول إلى قناة بتطبيق تليجرام أُنشئت حديثًا خلال عام 2020 خصَّصها المتهم لذات نشاطه الإجرامي، وتوصل الفحص أيضًا إلى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض، كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن كل المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون، وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات، مما يسبب بلبلة لدى المستهلكين وإضرارهم صحيا، ويعد من أنواع الخداع والتدليس.
