أسيل وليد
مُضاربات عنيفة، دفعت سعر الدولار إلى تسجيل مستويات قياسية في السوق الموازية، حيث بلغ سعر العملة الأمريكية في منتصف يناير الماضي إلى 74 جنيهًا، في الوقت الذي ثبت سعر صرف الدولار في القطاع المصرفي الرسمي عند 31 جنيهًا.
وزارة الداخلية لم تقف مُتفرجة، وشنت حملات مُكثفة لضبط تُجار العملة في محاولة منها للسيطرة على المُضاربات العنيفة، ونجحت في إلقاء القبض على العديد من تجار العُملة. لكن، يبقى السؤال: هل تكفي هذه الإجراءات لاستعادة الاستقرار النقدي وتحسين الوضع الاقتصادي؟
يقول الخبير الاقتصادي محمد بدرة، إن السيطرة على تُجار العملة إجراء صحيح من شأنه أن يساعد على انتظام سعر الدولار، موضحًا أن هناك قانون يحدد الجهات التي تتعامل بالعمله الأجنبية مثل شركات الصرافة.
ويضيف الخبير الاقتصادي لـ “تليجراف مصر”، أن شركات الصرافه التي تتعامل بالعملة الأجنبية تخفض لتفتيش من البنك المركزي المصري، وأي تعامل خارج هذا النطاق يخضع لقانون العقوبات الصادر بخصوص الاتجار في العملة.
ويوضح الخبير الاقتصادي، أن إلقاء القبض على تُجار العُملة إجراء مفيد، لكن ليس كافيًا للسيطرة على السوق الموازية.
يرى الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن تحرك وزارة الداخلية وإلقاء القبض على المضاربين في السوق السوداء إجراء مهم جدا، ولكن غير كاف بدون توفير العملة في سوق الصرف الرسمي.
وأضاف أبوالفتوح، أن القضاء على السوق الموازية يكون من خلال التحرير الكامل لسعر الصرف، خصوصًا أن ما يحدث في السوق الموازية للعملة أشبه بـ”المضاربات”.
واتخذت الجهات الرقابية إجراءات حازمة ضد من قالت إنهم يتلاعبون سوق العملات والذهب، ومن يحتكرون السلع الغذائية، حيث تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضبط 25 قضية “اتجار” في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقدر بحوالي 11 مليون جنيه.
وخلال هذه الحملات تم ضبط 33 قضية “اتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـ9 ملايين جنيه.
ومؤخرا ضبطت السلطات 72 ألف دولار “مزورة”، مع موظف في إحدى الشركات، كان ينوي استبدالها في إحدى البنوك الكبرى بمحافظة الغربية، وذكرت أن المندوب حاول تغيير 102 ألف دولار، لكن موظفي البنك اكتشففوا أن بينها 720 ورقة من فئة 100 دولار “مزورة”.
