متابعة _ عبدالرحمن شاهين
جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس صاحب صيدليات هارب من تنفيذ 55 حكما قضائيا بإجمالى حبس 140 سنة فى التجمع الأول وذلك ١٥ يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.
ضبط صاحب صيدليات
تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك صيدليات، مطلوب التنفيذ عليه فى، 55 قضية “شيكات”، بإجمالي مدد حبس بلغت 140 سنة وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
هارب من 37 سنة سجن
وفى سياق آخر ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخص هارب من تنفيذ 35 حكما قضائيا بإجمالى عقوبات بالحبس أكثر من 37 سنة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) مطلوب التنفيذ عليه فى (35) قضية “تبديد – شيك” بإجمالى حبس أكثر من 37 سنة.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الأحكام الجنائية
وقال رضا عبدالفتاح الخبير القانوني الأحكام الجنائية ثابتة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي:
1- شبكة وزارة الداخليه التابعه للسجل المدني.. وبيظهر عليها الأحكام النهائية الذي نفذها المتهم فعلا وبتكون طريقة مسح الحكم منها عنطريق طلب رد الاعتبار وده طلب بيتقدم لمحكمة الجنايات التابع لها سكن المتهم بشرط يمر علي تنفيذ الحكم المدة القانونية.
2- شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام.. بتظهر عليها أي قضية اخدت حكم حتى لو لم تنفذ فيها المتهم وموجودة في الكمائن والأقسام لكن لا تنزل في الفيش الجنائي لو كان المتهم لم ينفذ فيها….لذلك يتم حذفها عن طريق شهادة من الجدول وتذهب إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام وبطاقة المتهم ومنها يتم الإستعلام عن صحة الشهادة لو سليمه بيسددوها.
3- شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي.. وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه واسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية وكل ذلك لمعرفة المسجلين خطر..فعند خروج متهم بكفالة أو براءة يظهر في عرض المباحث حيث يتم إرسال المتهم لمديرية الأمن لكي يتم تسجيله بأنه متهم في قضية كذا.
4- من الصعب حذف اسم متهم من علي شبكة المعلومات الجنائية لأن وزير الداخلية أصدر كتاب دورى رقم 7 لسنة 2013 بالشروط الواجب توافرها لكي تمسح اسم من المعلومات الجنائية.
وكانت هذه الشروط منها:
– أن يمر خمس سنوات على آخر إتهام دون صدور حكم بعدها في لجنة بتنعقد في الأمن العام كل تلات شهور.. حيث يتم تقديم الطلبلها… وأحيانًا يتم رفض اللجنة المسح بحجة ان العنصر المتهم يهدد اﻷمن.
وأوضح عبدالفتاح الأحكام التي لا تسجل في صحيفة الحالة الجنائية أو الفيش… حيث أنه عند صدور أي حكم نهائي ضد أي مواطن يتم تسجيله بمجرد وروده من النيابات المختصة بأوراق معتمدة، في قاعدة بيانات المصلحة، ويتم وضعه في كل صحيفة جنائية يطلبها المواطن طالما لم يتخذ إجراءات رد الاعتبار القضائي أو القانوني وفقًا للمواد التي نظمها القانون.
– قد لا تظهر السابقة الأولى في صحيفة الحالة الجنائية أما لعدم خطورتها أو حتى لا تكون هذه السابقة عائقًا للمواطن عند التقدم لأية وظيفة طالما أنها غير خطيرة، وأن صاحبها لم يسلك سلوكًا إجراميًا آخر.
