تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، اعتراضًا على قرار فرض رسوم على التحويلات البنكية عبر تطبيق “إنستا باي”.
وأوضحت النائبة أن شركة بنوك مصر، المالكة للتطبيق، أعلنت فرض رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي المبلغ المحول اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد أن كانت الخدمة مجانية لثلاث سنوات، مما أثار استياء المواطنين.
وأكدت أن “إنستا باي” يمثل خطوة رئيسية في تعزيز المدفوعات الرقمية ودعم الشمول المالي، مشيرة إلى أن فرض الرسوم قد يؤدي إلى تراجع استخدام التطبيق والعودة إلى التعامل النقدي، مما يتعارض مع سياسات الدولة لتقليل الاعتماد على الكاش وتخفيف الضغط على البنوك.
وأضافت أن التطبيق ساهم في تقليل الضغط على فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، حيث بلغ عدد مستخدميه 12.5 مليون شخص، وحققت معاملاته المالية أكثر من 3 تريليونات جنيه العام الماضي، مما يعكس دوره الفعال في دعم الاقتصاد الوطني.
وطالبت عبد الحميد البنك المركزي بمراجعة قراره والإبقاء على إعفاء التحويلات من الرسوم، حفاظًا على المزايا التي يوفرها التطبيق، ودعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة المالية الرسمية.
