متابعة _ عبدالرحمن شاهين
• شعبان سعيد: الرسوم مبالغ فيها وتتعارض مع نظام ميكنة المحاكم
• أدهم سلام: رسوم بعض القضايا أصبحت تزيد على 300% رغم صعوبة الإجراءات
• أيمن محفوظ: زيادة الرسوم تهدد استمرار مهنة المحاماة وسنتحرك لإلغائها بطعون أمام مجلس الدولة
أثار قرار زيادة المحاكم لرسوم استخراج الشهادات من القضايا، رفض المحامين، معتبرين إياها رسوما مبالغ فيها للغاية، خاصة في ظل العمل بنظام ميكنة المحاكم، وهو ما دعا بعض النقابات الفرعية للاجتماع لاتخاذ إجراءات بشأن تطبيق زيادة الرسوم أهمها الطعن عليها أمام مجلس الدولة.
وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض، إن الزيادة في رسوم استخراج شهادة الجدول بلغت أكثر من 20 ضعف القيمة المعتادة، وتزيد على ذلك بحسب عدد السنوات التي أقيمت فيها الدعوى.
وأضاف سعيد، في تصريحات لـ”الشروق”، أنه من المفترض توفير نظام ميكنة المحاكم للمال والجهد البدني على الموظف الذي لا يبحث في دفاتر، لكن على الرغم من ذلك زادت قيمة استخراج الشهادة بدلا من أن تقل أو تثبت على قيمتها.
وأوضح المحامي بالنقض أن وزارة العدل قررت زيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه، وكان من الممكن أن يتغاضى المواطن المتقاضي ودفاعه عن ارتفاع الرسوم في حالة إذا ما كان هذا الأمر سوف يختصر الوقت، وفي حالة شعور المحامي والمواطن بأن الدولة تفكر في التيسير عليهم من خلال بناء مجمع محاكم لكل منطقة لتوفير الوقت والجَهد والأموال التي يتم إنفاقها في الانتقالات المتعددة.
وتابع: “لكن مضاعفة وزارة العدل الرسوم لأكثر من 10 أضعاف بدون تقديم خدمات ملموسة، هذا الأمر الذي جعل الجميع يشعر بالغضب، سيما وأن الظروف الاقتصادية تؤثر على الجميع وتضغط عليهم”.
وأشار شعبان إلى قرار المحامين بإقامة دعوى أمام القضاء الإداري لحل هذه الأزمة، ولكن خطوات التقاضي سوف تأخذ المزيد من الوقت ولن يتم حل الأزمة سريعا إلا بتدخل من وزارة العدل ذاتها، مؤكدا وجوب اتباع خطى الدول العربية الشقيقة في نظام الميكنة، حيث يستطيع المحامي التقديم لاستخراج شهادة الجدول من خلال موقع إلكتروني ويُحدد ميعاد لاستلامها؛ فيذهب المحامي أو المواطن المتقاضي مرة واحدة إلى المحكمة لاستلام الشهادة.
وذكر سعيد أن نظام ميكنة المحاكم الذي طرحته وزارة العدل لا يقدم خدمة للمحامين ولا المواطنين المتقاضين ويتسبب في ضياع الوقت، موضحًا أن الوضع المعتاد قبل الميكنة كان استخراج شهادة من الجدول في نفس الوقت الذي يقدم فيه الطلب، ولكن بعد تطبيق نظام الميكنة أصبح وجوبا على المحامي أن ينتظر رسالة على هاتفه المحمول بميعاد استلام الشهادة.
وقال إنه نظرا لعدم قدرة الموظفين على التعامل مع هذا النظام الجديد؛ فيصعب على المحامي أو المواطن المتقاضي استخراج شهادة الجدول في نفس وقت تقديم الطلب، ويرجأ الاستخراج إلى يوم تالي وربما إلى عدة أيام.
وفي السياق ذاته، أوضح أدهم سلام محامي بالاستئناف العالي، أن استخراج شهادة الجدول كان تكلفته 5 جنيهات فقط حتى الأسبوع الماضي ورسوم الاستخراج الجديدة لذات الشهادة وصلت إلى 300% وتزيد بعدد السنوات.
وأضاف سلام، في تصريحات لـ”الشروق”، أن تلك الزيادة مجحفة وميكنة المحاكم لم تُسهل على المحامي أو المتقاضي شيئا بل زاد الأمر صعوبة، لأن استخراج الشهادة لم يصبح عن بُعد بل وجوبا الذهاب إلى المحكمة لاستخراجها والانتظار حتى آخر اليوم لاستلام الشهادة أو لأيام أخرى وذلك وفقا لظروف كل محكمة، قائلا إن الأمر قبل التعامل بنظام الميكنة كان أكثر سهولة.
وأضاف سلام أن المحامين اتفقوا على عقد اجتماع بنقابة شمال القاهرة لمناقشة الأمر والتقدم بدعوى في مجلس الدولة لإلغاء هذه القرارات الإدارية لتسهيل العمل على المحامين والمواطنين المتقاضين.
ومن جهته، قال المحامي أيمن محفوظ، إن زيادة رسوم استخراج شهادات القضايا بعدد سنوات البحث، أمر يستنكره المحامون لأنها تهدد مستقبلهم، حينما قد تزيد الرسوم الجديدة إلى أكثر من ألف مرة من الرسوم المعتادة فهذا أمر لا يمكن أن تستمر فيه مهنة المحاماة، على حد وصفه.
وأضاف محفوظ لـ”الشروق” أن الزيادة المطروحة قد تصل بسعر الورقة الواحدة من قضية تعود لسنة 2000 إلى أكثر من 140 جنيهًا، وهذا يعني أن متوسط تكلفة تصوير قضية عدد أوراقها 100 ورقة ستكون رسومها حوالي 15 ألف جنيه، متابعًا: “تلك الزيادة قد تتسبب في أن يسلك المواطن طريقا بعيدا عن القضاء”.
وكشف محفوظ عن إقامة عدد من المحامين دعاوى أمام مجلس الدولة للطعن على تلك الزيادة “غير المنطقية”، متابعًا: “تلك الزيادة في الرسوم تخالف الواقع والقانون وتهدد السلم المجتمعي، وسنلجأ إلى القضاء حتى زوال تلك الأزمة وإلغاء تلك القرارات غير المسبوقة”.
وأوضح أن هناك بيانات من نقابة محامين شمال الجيزة بصفتها هي رائدة الدعوة إلى الطعن على تلك القرارات، وهناك اجتماع لمحامين النقابة لبحث تصعيد الأمر، وإعلان رفض تلك الزيادة، وسيتبعها المزيد من المجهودات للنقابات الفرعية الأخرى لإلغاء تلك الزيادة، بالإضافة إلى دور النقيب في اتخاذ تلك الإجراءات.
