عبدالرحمن شاهين
سألت تطبيق ChatGPT عن مدى تأثير المرشحين للرئاسة الأمريكية على مصالح مصر: كامالا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية، أو دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري. وضع التطبيق احتمالات تناسب مصر حسب أولوياتها، مشيرًا إلى أن ترامب قد يناسب حال البحث عن الاستقرار الأمني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بينما تقدم هاريس رؤية سياسية أكثر شمولاً في حالة الاهتمام بالنمو الاقتصادي والتعاون المناخي. ومع ذلك، أتناول الموضوع بشكل مختلف عن الذكاء الاصطناعي،
حيث لا أرى أن وصول هاريس أو ترامب للبيت الأبيض سيؤدي إلى تغيير كبير في العلاقات المصرية الأمريكية. تاريخ ترامب من 2016 إلى 2020 يوفر مؤشرات على السياسة المرتقبة تجاه القاهرة في حال عودته للرئاسة. وعلى النقيض، تعرض هاريس سبيل للمقارنة من خلال سنواتها كجزء من إدارة بايدن. رغم أهمية السياسة الخارجية المؤسسية في الولايات المتحدة، تظل الشخصنة تطغى أحيانًا في بعض الأوساط المصرية. عند انتخاب ترامب قبل ثماني سنوات، استُقبلت النتيجة بترحيب في مصر نظرًا لتوقع تحسن العلاقات التي شهدت توترًا خلال حكم أوباما.
ينظر ترامب بصورة إيجابية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ لقائهما الأول في 2016. وعلى الصعيد الإقليمي، تميزت فترة رئاسة ترامب بمواقف حيال قضايا مثل الاتفاق النووي الإيراني ونقل السفارة إلى القدس، وهي خطوات لم تُرجعها إدارة بايدن–هاريس. بالنسبة لهاريس، يعتقد بعض المراقبين العرب أنها أكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية، لكنها ظلت ثابتة في دعمها لإسرائيل خلال فترات العدوان على غزة والضفة الغربية. من جهته،
يعد ترامب بأنه لو انتُخب فسيحل السلام في الشرق الأوسط بسرعة. لا تظهر القضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان ذات الأولوية سواء لدى هاريس أو ترامب، فكلاهما يقدم مواقف تخدم مصالح السياسة الخارجية الأمريكية بشكل واضح. ترامب لم يشارك في أي حروب خارجية وسعى لمعالجة ملفات كأفغانستان وكوريا الشمالية. وعلى الرغم من دعمه الواضح لإسرائيل،
يُنظر إليه أحيانًا على أنه قادر على اتخاذ قرارات تختلف عن المؤسسة التقليدية الأمريكية. في الختام، قد تكون الدبلوماسية المصرية مهتمة بإدارة أمريكية متوقعة مثل إدارة بايدن. ومع ذلك، تظل الأوضاع العربية غير مستقرة مما قد يستلزم الاستعداد للتعامل مع رئيس أمريكي غير تقليدي يمتلك حرية أكبر في قراراته ومواقفه.
