كتب_ عبدالرحمن شاهين
يبدأ تطبيق قانون المحال العامة بشكل رسمي غدا الأحد الموافق 11/12/2022، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفي هذا الإطار أعلنت محافظة القاهرة في بيان رسمي صادر عنها، قبل قليل، الانتهاء من مجموعة إجراءات عاجلة استعدادا لبداية تفعيل القانون على أرض الواقع.
تطبيق قانون المحال العامة غدا.. إجراءات عاجلة من محافظة القاهرة
أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت كافة استعداداتها لإصدار تراخيص المحال في 37 مركزًا.
وقال عبد العال، إنه تم تجهيز الـ 37 مركزا لتغطية جميع أحياء محافظة القاهرة مع بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية غدا الأحد.
معلومات عن قانون المحال العامة
أوضح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين.
كما يستهدف قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
مدة إصدار تراخيص المحال العامة في القانون الجديد
أعلن محافظ القاهرة أن القانون الجديد راعى تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص.
ويكون إصدار تراخيص المحال العامة وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية بالأحياء.
كما يمكن تقديم هذه الخدمة من خلال بوابة خدمات المحليات “Lgs.gov.eg” لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص.
وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تحديد الرسوم المقررة والخاصة بتراخيص المحال العامة من خلال المنظومة دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وشدد المحافظ على أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبات مكثفة على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.
ويمنح قانون المحال العامة لأصحاب الأنشطة مهلة عامين من أجل توفيق أوضاعهم، كما يمنح للمحال الموجودة داخل عقارات مخالفة بنائيا بترخيص مؤقت لمدة 5 سنوات ويتم تجديده بشكل دوري كل عام حتى انتهاء الـ 5 سنوات كمهلة لتوفيق الأوضاع.
