وافق عدد من أعضاء مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية الوطنية المقدم من الحكومة الذي يعفي أبناء وأشقاء ضحايا العمليات الإرهابية من التجنيد، كما يغلظ العقوبة التخلف عن الاستدعاء.
وطالب النائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب بتغيير طريقة الاستدعاء للتجنيد، مقترحًا اتباع الطرق الحديثة مثل إرسال الرسائل النصية.
وقال عصام خلال مناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية الوطنية في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم “أرجو أن يتم الأخذ في الاعتبار طرق أخرى لتبليغ الاستدعاء للتأكد من وصول الاستدعاء لصاحبه وبالتالي يستحق العقوبة المقررة، ولا يفاجأ بالاستدعاء وتغيبه لأنه لم يستدل على عنوانه”.
من جهته، اعتبر النائب أحمد السبكي أن تغليظ العقوبة المادية لا يحقق الردع المادي غير كافيا، وقال هناك أسر تستطيع دفع الغرامة التي ارتفعت في المشروع وتصل إلى مائة ألف جنيه، داعيًا لتشديد عقوبة الحبس.
فيما طالب النائب هشام محمد بدوي بإعادة النظر في رواتب المجندين تقديرًا لهم.
