كشف تقرير حديث أن تجار أسلحة مرتبطين بميليشيا الحوثي في اليمن يقومون باستخدام منصتي إكس (تويتر سابقًا) وواتساب لبيع وترويج أسلحة عسكرية متطورة، منها بنادق هجومية وقاذفات قنابل، يُعتقد أن بعضها من تصنيع أمريكي.
وفقًا لتقرير من مشروع الشفافية التقنية (TTP)، وهو منظمة غير ربحية في واشنطن تركز على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى، تم رصد 130 حسابًا على منصة إكس و67 حسابًا على واتساب، جميعها تعمل في اليمن وتشارك في عمليات بيع أسلحة غير قانونية.
على الرغم من أن منصتي إكس وواتساب تعلنان التزامهما بسياسات تحظر بيع الأسلحة، إلا أن التقرير يشير إلى فشل واضح في تطبيق هذه السياسات. فقد أظهرت بعض الحسابات المتورطة استخدام خدمات مدفوعة مثل إكس بريميوم وواتساب للأعمال، التي من المفترض أن تتم مراقبتها بشكل صارم. وأشارت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية، إلى أن كلا المنصتين تدعي الالتزام بسياسات صارمة ضد بيع الأسلحة، لكنها تغض الطرف عن أنشطة تجار السلاح الموصومين بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة.
بعض الحسابات نشرت مقاطع فيديو توثق فتح صناديق أسلحة، بما في ذلك فيديو لرشاش أمريكي من طراز M249 SAW. كما استخدم عدد من هذه الحسابات ميزة الإكراميات على منصة إكس لتلقي تبرعات مباشرة، ورغم وضوح هذه الانتهاكات، لم تصدر منصة إكس أي بيان حول ما ورد في التقرير.
أما بالنسبة لواتساب، فقد أشار التقرير إلى أن آلية المراجعة الأولية لم تتمكن من اكتشاف هذه الأنشطة، على الرغم من أن الشركة قامت لاحقًا بحظر حسابين فقط بعد تحقيق أجرته صحيفة “ذا جارديان” البريطانية. ولم توضح واتساب سبب إخفاقها في رصد هذه الأنشطة منذ البداية، واكتفت بالقول إنها تتخذ الإجراءات اللازمة ضد الكيانات المصنفة كمنظمات إرهابية وفق القانون الأمريكي.
كما انتقد التقرير شركة ميتا، المالكة لواتساب، لتقليص سياساتها الخاصة بمراقبة المحتوى بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الرئيسيين، مما أدي إلى زيادة نشاط الحسابات المرتبطة بالحوثيين. وأكدت كاتي بول أن ميتا وإكس لديهما الإمكانيات لمواجهة هذا الخطر، لكنهما لا تستخدمانها بالشكل المثالي.
وأثار التقرير تساؤلات حول كيفية وصول الأسلحة الأمريكية إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وأوضح تيمور خان، الباحث في منظمة “كونفليكت أرممنت ريسيرش”، أن تتبع مسار هذه الأسلحة يعتبر معقدًا، حيث يُحتمل أن بعضها تم الاستيلاء عليه من القوات الحكومية اليمنية قبل عام 2014، أو دخل البلاد عبر طرق تهريب متعددة من الولايات المتحدة، كما أن هناك أسلحة غير أمريكية تُهرّب عبر شبكات إقليمية أو تُقدّم مباشرة من حلفاء إقليميين مثل إيران.
